وعقد اليوم رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، اجتماعاً لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من المسؤولين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
تحدد ضريبة الأرباح الرأسمالية على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها، وبعد خصم عمولة الوساطة.
أما ضريبة الدمغة فهي ضريبة على المستندات، والتي تنطبق على نماذج نقل الأسهم والأوراق المالية.
في سبتمبر الماضي، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أنه جارٍ العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
{{ article.formatted_date }}
29 مايو 2025
