يخيم المنحنى العرضي على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أجيكس 30 في تعاملات نهاية العام، فلا صعود ولا هبوط منذ نحو شهر وذلك على الرغم من تحقيق المؤشر مكاسب تتخطى 18 في المئة منذ بداية العام، وتقف قيمة المؤشر في اليوم الأخير للتداول في العام عند 29505 نقاط.
عاش المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عدة مراحل منذ بداية العام كان في أغلبها مفعولاً به سواء بسبب اضطرابات سعر صرف الدولار أمام الجنيه أو التأثير الملحوظ لصفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري.
امتدت المرحلة الأولى للمؤشر ما بين الثاني من يناير كانون الثاني وحتى التعويم الكبير للجنيه المصري في مارس آذار 2024، حيث ربح المؤشر خلال هذه الفترة أكثر من 9000 نقطة بسبب الإقبال الشديد على البورصة بغرض التحوط من تآكل قيمة الجنيه المصري، ليقف المؤشر عند قمته التاريخية المتمثلة في 34493 نقطة في منتصف تعاملات يوم 11 مارس آذار الماضي، ثم بدأ المؤشر في الهبوط في مرحلة ثانية استمرت حتى نهاية أبريل نيسان، ليعيش انتعاشة وهي المرحلة الثالثة في رحلته والتي عاود خلالها المقاومة والصعود حتى منتصف أكتوبر تشرين الثاني، ليعاود الهبوط من جديد حتى اليوم.
مصر تُحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في مارس 2025
وأكد إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، في اتصال مع CNN الاقتصادية «تعويم الجنيه كان اللاعب الرئيسي في البورصة حتى نهاية مايو حيث إن بيع الدولار في السوق الرسمية عند حدود 50 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً في السوق الموازية، حيث إن السوق اتجهت عكس توقعات المستثمرين وهبط المؤشر من قمته التاريخية المتمثلة عند نحو 35500 نقطة إلى نحو 24100 ألف نقطة في شهرين فقط».
ويضيف النمر أن حجم التداول تأثر كذلك بسبب كل هذه التحركات حيث بلغ في بداية العام 5 مليارات جنيه بينما انحسر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند أقل من ملياري دولار أميركي «وهذا يدل على خروج الكثير من المستثمرين من البورصة في مصر في ظل غياب دوافع تدعم ارتفاع السوق في المستقبل وتحقيق أرباح مؤكدة مثل السندات».
كان البنك المركزي المصري بدأ عمليات لسحب السيولة من البنوك لآجال قصيرة مقابل فوائد وذلك بعد تعويم الجنيه مباشرة، وهو ما يعني زيادة قيمة الودائع في البنوك فضلاً عن توجيه الكثير من المستثمرين أموالهم لأدوات الدين التي تعد أكثر استقراراً وأماناً مثل السندات وأذون الخزانة.
وعزا مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة العربية أون لاين للوساطة في تداول الأوراق المالية أن حالة التراخي التي تعيشها البورصة المصرية ناتجة عن تخارج الكثير من المستثمرين الأفراد الذين لم يكن لهم أية خبرة بالبورصة وخروجهم مع تعويم الجنيه، فضلاً عن عمليات الشطب الاختياري التي تمت بعد التعويم مثل قرار الشطب الاختياري الذي تبنته شركة العز الدخيلة لإنتاج الصلب والتي تعد ضمن أقوى عشرين شركة مدرجة في البورصة.
وأضاف شفيع في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية أن تعوض البورصة المصرية خسائرها في العام القادم والعودة مجدداً إلى مستوى 32000 نقطة، وذلك في حالة طرح الحكومة عدداً من الشركات الحكومية للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، كما يتوقع أن يحدث سعر صرف الدولار أمام الجنيه زخماً على الشاشات، وتحدد العقود الآجلة للجنيه لفترة عام سعر الدولار بنحو 59 جنيهاً.
وأطلقت الحكومة المصرية برنامج الطروحات منذ نحو عامين وهو يسعى إلى بيع مجموعة من الشركات العامة والشركات التابعة للقوات المسلحة للبيع سواء لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
