تفرض، ثم تلغى، ثم يؤجل تطبيقها من جديد ليعود الإعلان عن فرضها مؤخراً، هذا هو حال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة المصرية التي أعلن مجلس الوزراء المصري تطبيقها على مكاسب المستثمرين في العام الضريبي الحالي على أن تحصل في مارس آذار 2025.

فعودة الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى السطح الأيام الماضية كان له دور في تذبذب سوق الأوراق المالية في مصر منذ مطلع الأسبوع.

قالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة المصرية «يعد بمثابة انتكاسة حيث إنها لها تأثير سلبي عنيف جداً على المستثمرين المحليين، ما سيؤدي إلى فقدان سوق الأوراق المالية في مصر قدرته على التنافسية».

وبحسب نص القانون الصادر في عام 2022 ضريبة الأرباح الرأسمالية تطبق على المستثمرين المقيمين في مصر فقط.

وأضافت يعقوب أنها تعتقد أن الضريبة الجديدة «غير قابلة للتطبيق بسبب تعقيد طريقة احتسابها، وأن تعطيل تنفيذها طوال هذه السنوات يعود لهذا السبب».

وقال مسؤول حكومي في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» إن «وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان في الوقت الحالي على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الشهر الحالي».

وأضاف بيان مجلس الوزراء المصري أنه «تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024».

أدى تدهور قيمة الجنيه المصري والذي خضع لأربع عمليات تخفيض متتالية طوال عامين إلى لجوء الكثير من المصريين إلى أدوات التحوط التقليدية وكان ضمنها التحوط بالأسهم للحفاظ على قيمة أموالهم. ما أدى إلى ارتفاع كبير في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إجي كس 30 ليقفز من مستوى دون 8800 نقطة في يوليو تموز عام 2022 إلى 34501 نقطة في التاسع من مارس آذار الشهر الماضي غداة تعويم الجنيه الأخير، وبالطبع صنع هذا الفارق الذي يتخطى 25 ألف نقطة قدراً لا يستهان به من الأرباح لدى المستثمرين، ما أدى إلى زيادة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين، وهم يستثمرون عن طريق التسجيل مع شركات وساطة مالية عاملة في مصر مقابل نسبة من الأرباح.

إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن «الغرض من فرض هذه الضريبة الجديدة غير مفهوم وأنها ستؤدي على تراجع كبير في حجم التداول وستفقد سوق الأوراق المالية زخمها وقدرتها على التنافسية مع الأدوات المالية الأخرى، وأنها لا تطبق في كل الدول المجاورة لمصر».

تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تحت مسميات مختلفة. ولكنها لا تطبق في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء بورصة الدار البيضاء في المغرب ولكن مقابل محفزات لصالح الشركات المدرجة في البورصة.

وطُبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو أيار من عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلاً عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2021، وقف العمل بضريبة الدمغة المفروضة على المتعاملين بالبورصة منذ 2017، وإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية -التي تم تأجيلها خلال تلك السنوات- بداية من يناير كانون الثاني 2022، ليبدأ احتسابها على تعاملات المتداولين الذين تزيد أرباحهم على 10% مع مراعاة الخسائر المرحّلة لثلاث سنوات ماضية.

ولكن عادت وزارة المالية، وقررت تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، عن العام الماضي 2022 نظراً لضعف التداولات في السوق وتراجع قيمها وأحجامها.

في النهاية يبدو أن الحكومة المصرية عازمة هذه المرة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة، وأن المؤسسات المالية الحكومية ستضع آلية واضحة لتطبيق المحاسبة، وأن المستثمرين الذين سيفضلون بقاءهم في البورصة سيقومون بتسديد الضريبة منذ ربيع العام القادم، أما يعقوب فنبهت في نهاية حديثها، «إن كل مرة تطفو فيها الضريبة الجديدة على السطح لا يحدث شيئاً سوى إثارة الجدل وإحداث ارتباك في مناخ الاستثمار في مصر».