سجلت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ ارتفاعات طفيفة اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لمخرجات محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين الجارية في لندن، بينما عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين التوقعات باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من بكين. ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 بالمئة بحلول منتصف الجلسة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 بالمئة. وفي هونغ كونغ، صعد كل من مؤشر «هانغ سنغ» ومؤشر «هانغ سنغ الصين للشركات» بنسبة 0.3 بالمئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه الارتفاعات وسط استمرار محادثات التجارة لليوم الثاني، حيث يسعى كبار المسؤولين الاقتصاديين من البلدين إلى تهدئة نزاع تجاري متصاعد يشمل الرسوم الجمركية والقيود على تصدير المعادن النادرة، في وقت يُخشى فيه من تأثير هذه التوترات على سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي العالمي.
وقال شون تيو، المتداول في «ساكسو» بسنغافورة: «المحادثات الأميركية الصينية تمثل محور تركيز الأسواق هذا الأسبوع، لكن بعد يومها الأول، نلاحظ أن أداء الأسواق ما زال محدوداً نسبياً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح أن المحادثات الحالية تتناول قضايا استراتيجية معقدة مثل الرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة وتأشيرات الطلاب، ما يجعل من الصعب التوصل إلى حلول فورية، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب حذر.
يأتي ذلك في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الصيني، حيث انخفضت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 بالمئة في مايو أيار، بالتزامن مع تفاقم الضغوط الانكماشية محلياً.
وعند منتصف الجلسة، قادت أسهم العقارات والرعاية الصحية المكاسب، إذ صعد مؤشر «هانغ سنغ للعقارات» بنسبة 3 بالمئة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 2.6 بالمئة، كما ارتفع مؤشر شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 0.9 بالمئة، بينما تراجعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 1.7 بالمئة.
وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في «بي إن واي»، إن بيانات التجارة والتضخم الأضعف من المتوقع عززت آمال المستثمرين في حزم تحفيز جديدة.
وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أمس عن حزمة تدابير جديدة لدعم سوق العمل، تشمل تقديم إعانات للضمان الاجتماعي لخريجي الجامعات والأشخاص ذوي الصعوبات في التوظيف، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعروض من الإسكان الميسر.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
