أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الأربعاء عند النطاق 4.25-4.50 في المئة دون تغيير، مواصلاً نهج التريث للمرة الرابعة على التوالي، وسط مزيج معقّد من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية. وكان القرار متوقعاً من جانب الأسواق والمحللين، في ظل إشارات متكررة من مسؤولي البنك بأن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وأن التوظيف لم يتراجع بالقدر الذي يسمح بخفض الفائدة قريباً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في غضون ذلك، أشار البنك إلى استمراره في تقليص حجم ميزانيته العمومية تدريجياً، في إطار سياسات التشديد الكمي، مؤكداً التزامه باستخدام كل أدواته لدعم الاستقرار المالي وتحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المرجح أن يؤثر قرار التثبيت على السياسات النقدية في الدول النامية، التي قد تجد نفسها مضطرة للإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحفاظ على استقرار عملاتها، وسط استمرار تدفقات الأموال نحو الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.
تحديات داخلية وخارجية
رغم أن بعض مؤشرات التضخم شهدت تباطؤاً خلال الأشهر الماضية، مثل انخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.5 في المئة في أبريل نيسان 2025، فإن المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بفعل الرسوم الجمركية الجديدة وصعود أسعار النفط تمنع الفيدرالي من التحرك سريعاً نحو التيسير.
وتتزامن هذه التحديات مع سياسات مالية توسعية من البيت الأبيض، وعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط العلني على البنك المركزي لدعم النمو عبر خفض
الفائدة، وهي دعوات لا تزال تقابل بتحفظ من مسؤولي الفيدرالي.
ومع ذلك، لا تتوقع الأسواق خفضاً في يوليو تموز المقبل، إذ يتجه تركيز المستثمرين حالياً نحو اجتماع سبتمبر أيلول 2025، باعتباره أول توقيت محتمل لخفض الفائدة، وفقاً لبيانات فيدووتش، بشرط أن تظهر بيانات الصيف تباطؤاً أكثر وضوحاً في سوق العمل واستقراراً في التضخم.
في هذه الأثناء، تتجه أنظار الأسواق إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس البنك جيروم باول خلال نصف ساعة من الآن، بحثاً عن أي دلائل تتعلق بقرارات الفائدة المستقبلية وحجم التخفيضات المتوقعة خلال بقية عام 2025 الحالي.