واجه الدولار الأميركي صعوبة في تعويض خسائره يوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة التفاؤل الحذر التي أشاعتها الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل، والتي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول ذات المخاطر الأعلى بعد فترة من التوترات. وسجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً قوياً، وبلغ أحد مؤشرات الأسهم العالمية مستوى قياسياً خلال الليل، بعد دخول وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ بين طهران وتل أبيب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكانت كل من إيران وإسرائيل قد أشارتا إلى توقف الغارات الجوية المتبادلة، على الأقل في الوقت الحالي، عقب توبيخ علني من ترامب لهما بسبب انتهاك الهدنة التي أعلنها.
وتسبب الإعلان عن التهدئة في موجة بيع مكثفة للدولار الذي كان قد استُخدم كملاذ آمن خلال 12 يوماً من التصعيد، تخللتها ضربات أميركية على منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وشهدت تحركات العملات هدوءاً نسبياً خلال تعاملات الأربعاء في آسيا، إلا أن اليورو حافظ على مكاسبه، ليسجل 1.1621 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
أما الجنيه الإسترليني فتراجع بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المئة إلى 1.3615 دولار، لكنه بقي قريباً من ذروته الأخيرة عند 1.3648 دولار، وهي الأقوى منذ يناير كانون الثاني 2022.
وصعد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.02 في المئة إلى 0.6492 دولار، بعدما كان قد ارتفع بقوة في الجلسة السابقة.
ورغم هشاشة الهدنة، بدت الأسواق مستعدة للترحيب بأي انفراجة مؤقتة، وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي: «يبدو أن السوق تتجاهل بعض المخاطر السلبية… لكن هذه المسألة لم تنته بعد، وقد تعود لتؤثر على أسعار السلع والعملات مجدداً».
وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المئة إلى 0.6015 دولار، بينما استقر الين الياباني عند 144.96 ين مقابل الدولار.
وكشفت محاضر اجتماع بنك اليابان في يونيو حزيران أن بعض صانعي السياسات دعوا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الأميركية على الاقتصاد الياباني.
أما الفرنك السويسري، والذي كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام ونصف أمس الثلاثاء، فقد استقر عند 0.8049 للدولار.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات إلى 97.91 نقطة.
ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس يوم الثلاثاء أنه لا يرى حاجة ملحة لتيسير السياسة النقدية، فإن الأسواق لا تزال تُسعّر احتمالاً نسبته نحو 18 في المئة لخفض الفائدة في يوليو تموز، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME.
وفي مذكرة تحليلية، قال محللو بنك ANZ إن «النمو الاقتصادي يبدو في حالة تباطؤ، والتحسن في تضخم الخدمات والإسكان قد يعاكس تأثير الرسوم الجمركية، ما يسمح باستئناف خفض الفائدة في سبتمبر».
وتزايدت توقعات السوق بخفض الفائدة نتيجة سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة، حيث تُسعّر العقود الآجلة نحو 60 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجعاً غير متوقع في ثقة المستهلكين الأميركيين خلال يونيو حزيران، وسط تصاعد المخاوف من تراجع فرص العمل، في مؤشر جديد على ضعف سوق العمل.
وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل عامين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن السياسات قصيرة الأجل، إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر عند 3.7870 في المئة، بينما ظل العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستقراً عند 4.3043 في المئة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
