أظهر مسح أجرته مؤسسة بحثية خاصة، نُشر اليوم الاثنين، أن الأسر اليابانية ستواصل مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع توقّع زيادة أسعار 2,105 سلع غذائية خلال يوليو تموز المقبل، بزيادة تعادل خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتسلّط هذه النتائج الضوء على تصاعد الضغوط التضخمية في اقتصاد اليابان، الذي كان يعاني لفترة طويلة من الانكماش، وهو ما يعتبره بعض صُنّاع السياسات مؤشراً مبكراً على موجة تضخم مستدامة قد تستدعي مزيداً من رفع أسعار الفائدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب بيانات شركة «تيكوكو داتابنك»، فقد أظهر مسح شمل 195 من كبار منتجي الأغذية في اليابان أنهم يخططون لرفع أسعار 2,105 منتجات غذائية في يوليو، بزيادة متوسطة قدرها 15 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات لا تعزو هذا الارتفاع فقط إلى زيادة أسعار المواد الخام وفواتير الطاقة، بل أرجعته أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل والعمالة. وأضاف التقرير أن «زخم زيادات أسعار المواد الغذائية والمشروبات في عام 2025 أقوى من العام السابق».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن بين المنتجات التي ستشهد زيادات: الأرز، الشوكولاتة، العلكة، رقائق البطاطس، وصلصة الباستا.
أما عن الشركات التي أعلنت زيادات ابتداء من 1 يوليو، فتشمل شركة «أجينوموتو إيه جي إف» التي سترفع أسعار منتجات القهوة بنسبة تتراوح بين 25 و55 في المئة، وشركة «ميجي» التي سترفع أسعار الجبن والحليب بنسبة تصل إلى 11 في المئة.
وحذرت «تيكوكو داتابنك» من أن عودة ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تكرار موجة الزيادات الحادة التي شهدتها اليابان في عام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25,768 سلعة غذائية ومشروباً.
ورغم رفع بنك اليابان معدلات الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة في يناير، فقد أبقى على تكاليف الاقتراض ثابتة حتى مع تجاوز معدل التضخم الأساسي للمستهلك 3.7 في المئة في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، ولأكثر من ثلاث سنوات متتالية فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.
لكن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أكد ضرورة التريث في رفع الفائدة حتى يكون التضخم مدفوعاً بزيادة في الاستهلاك والأجور، وليس فقط بارتفاع أسعار المواد الخام.
ويقول محللون إن وجهة نظر البنك بأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مؤقت قد أصبحت موضع اختبار، مع استمرار ضغوط تكلفة المعيشة وتأثيرها المحتمل على توقعات المواطنين بشأن تحركات الأسعار المستقبلية.
ومن المتوقع أن يُظهر مسح «تانكان» الفصلي لبنك اليابان، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، تراجعاً في معنويات الشركات، خاصة مع تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة على الاقتصاد الياباني الهش.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يُتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى +10 في يونيو، مقارنة بـ+12 في مارس، في حين سيتركز الاهتمام على ما إذا كانت الشركات ستُبقي على خططها الطموحة للإنفاق الرأسمالي رغم الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع هذه النفقات بنسبة 10 في المئة خلال السنة المالية 2025 مقارنة بالعام السابق.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
