في خطوة تعكس تشديد اليابان الرقابي على ممارسات الشركات الأجنبية، تواجه شركة هارلي- ديفيدسون الأميركية غرامة مالية بقيمة 1.4 مليون دولار من قِبل لجنة التجارة العادلة اليابانية، بسبب فرضها حصصاً بيعية مفرطة على الموزعين داخل السوق اليابانية.
تتعلق المخالفة بإجبار الموزعين على تحقيق أهداف بيع مرتفعة بشكل غير مبرر، ما اعتبرته السلطات انتهاكاً لقوانين المنافسة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المقرر أن تصدر اللجنة أيضاً أمراً رسمياً بوقف هذه الممارسات، في محاولة لمنع تكرارها مستقبلاً وضمان بيئة سوقية أكثر عدالة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعزيز قواعد الشفافية والمنافسة داخل أسواقها، خصوصاً مع الشركات الأجنبية، وسط مخاوف من تغوّل العلامات العالمية على حساب الموزعين المحليين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اللافت أن هذا التطور قد يُلقي بظلاله على استراتيجية هارلي- ديفيدسون في آسيا التي تمثل سوقاً واعدة لكنها شديدة التنظيم من حيث القوانين التجارية.
{{ article.formatted_date }}
