أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند المركزي، المنعقد في 25 يونيو حزيران، أن صادرات البلاد مرشحة لانكماش حاد خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وخلال الاجتماع، صوّت ستة من أعضاء اللجنة مقابل عضو واحد لصالح الإبقاء على سعر إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير عند 1.75 في المئة، بعد خفضين متتاليين في فبراير شباط وأبريل نيسان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار المحضر إلى أن نمو الاقتصاد التايلاندي والأوضاع المالية يواجهان تحديات عدة، وأن السياسة النقدية وحدها غير كافية لمعالجة هذه المشكلات، مؤكدًا الحاجة إلى «تدابير موجهة بالتوازي مع تكيف قطاع الأعمال».
ورفع البنك توقعاته الأساسية لنمو الاقتصاد عام 2025 إلى 2.3 في المئة، مقارنة بـ2.5 في المئة العام الماضي، وهي تقديرات أكثر تفاؤلاً من بعض المحللين في السوق، وذلك استناداً إلى أداء أقوى من المتوقع في بداية العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المقرر أن تعقد المراجعة التالية لسعر الفائدة في 13 أغسطس آب.
{{ article.formatted_date }}
