في تحرك يعكس التوجه المصري لتعزيز التعاون المصرفي العربي، شارك محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي انعقد اليوم الأحد 13 يوليو تموز 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان هذا الاجتماع تمهيداً لانعقاد الدورة الـ49 للمجلس المقرر عقدها في سبتمبر أيلول المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعّالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعماً لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزاً للتنسيق المشترك فيما بينها.
شهد الاجتماع مراجعة موسعة لأعمال سبع لجان ومجموعات عمل أساسية، من بينها اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي للشمول المالي، وشبكة التمويل الأخضر، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وذلك في إطار الجهود الرامية لبناء بنية مالية عربية مرنة وتنافسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما تم استعراض المسودات الأولية لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2025، إلى جانب النسخة الجديدة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد، تمهيداً لاعتمادهما رسمياً خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في سبتمبر أيلول، إذ يُرتقب أن تشكّل هذه الوثائق مرجعاً مشتركاً لرسم السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء.
وفي خطوة ذات أبعاد استراتيجية، ناقش المجتمعون القضايا المقترح تضمينها في الخطاب العربي الموحد الذي سيتم تقديمه أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر تشرين الأول المقبل، بهدف إيصال صوت مشترك يعبر عن تطلعات واهتمامات الدول العربية في ظل التحديات الجيوسياسية والمالية الحالية.
يأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية، وتنامي أهمية التنسيق النقدي العربي في ملفات مثل التضخم، وأسعار الفائدة، والرقمنة، والسياسات المناخية، ما يعكس إدراكاً جماعياً بضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق إلى بناء موقف اقتصادي عربي موحد على الساحة الدولية.
{{ article.formatted_date }}
