أنهى بنك اليابان المركزي برنامجاً استمر عقوداً باع خلاله أسهماً اشتراها بين عامي 2002 و2010، في خطوة كانت تهدف إلى حماية النظام المصرفي المحلي من تداعيات انهيار أسعار الأسهم خلال أزمة مصرفية داخلية ضربت البلاد مطلع الألفية. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك يوم الاثنين أن رصيد حيازته من الأسهم التي كان قد اشتراها من مؤسسات مالية بلغ صفراً في 10 يوليو تموز 2025، بعد أن كان عند مستوى 2.5 مليار ين (ما يعادل 17 مليون دولار) في 30 يونيو حزيران.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان بنك اليابان قد اتخذ هذه الخطوة الاستثنائية عبر شراء الأسهم من البنوك المحلية لمساعدتها على مواجهة الخسائر الفادحة جراء تراجع قيمتها، في إجراء يعد نادراً بالنسبة لبنك مركزي.
بدء التخارج من برامج التحفيز الاستثنائية
بدأ البنك ببيع هذه الأسهم تدريجياً منذ عام 2016 مع تحسن أوضاع الأسواق، والآن تتحول الأنظار إلى المرحلة التالية من سياسة الخروج، وهي ما يتعلق بحيازات البنك من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تبلغ قيمتها الدفترية نحو 37 تريليون ين، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 70 تريليون ين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان البنك قد بدأ شراء صناديق المؤشرات عام 2013 ضمن برنامج تحفيزي واسع النطاق استهدف إنعاش الاقتصاد الراكد، قبل أن يوقف عمليات الشراء العام الماضي دون تحديد إطار زمني لتصفية تلك الحيازات.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» في تقرير حديث أن يتجه البنك المركزي الياباني إلى البيع التدريجي في الأسواق بدلاً من اللجوء إلى نقل الأصول إلى كيانات حكومية، معتبرة أن هذه الطريقة ستكون أقل تأثيراً على استقرار الأسواق.
من جانبه، أشار محافظ البنك كازو أويدا إلى أن المؤسسة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة أفضل السبل للتخلص من حيازاتها من صناديق المؤشرات، في وقتٍ يسعى فيه البنك لتطبيع سياساته تدريجياً بعد سنوات من الحوافز النقدية غير التقليدية التي ارتبطت بفترة المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.
{{ article.formatted_date }}
