أعلن بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك متوسطة الحجم، ضمن حزمة إصلاحات أوسع لتعزيز استقرار النظام المالي البريطاني وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي. وشملت التعديلات خفض المتطلبات الرأسمالية للبنوك المتوسطة، عبر تأجيل بعض البنود المعقدة في قواعد رأس المال حتى عام 2028، مع الالتزام بتطبيق بقية المعايير في عام 2027، كما هو مقرر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتهدف هذه الخطوة إلى منح البنوك وقتاً كافياً للاستعداد، دون التأثير على قدرتها على الإقراض أو التوسع.
وفي خطوة مهمة أخرى، رفع البنك الحد الأدنى لحجم الأصول الذي تُلزم عنده البنوك بإصدار ديون احتياطية يُطلق عليها اسم «MREL»، وهي أدوات مالية تُستخدم في حال تعثّر البنك لتغطية خسائره داخلياً بدلاً من إنقاذه بأموال الدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد عُدل هذا الحد من نطاق 15 إلى 25 مليار جنيه إسترليني، إلى نطاق جديد يتراوح بين 25 و40 مليار جنيه، ويُنتظر أن تُحدّث هذه الحدود كل ثلاث سنوات ابتداء من عام 2028.
كما اقترح البنك رفع الحد الأدنى الذي تُلزم بعده البنوك بالكشف عن خططها في حال تعرضها للفشل من 50 ملياراً إلى 100 مليار جنيه من الودائع، وهو ما يخفف الأعباء على البنوك الأقل حجماً، ويقصر تلك الالتزامات على المؤسسات المالية الكبرى فقط.
دعم البنوك في سوق الرهن العقاري
أعلن البنك ضمن الخطة عزمه نشر ورقة نقاش في الصيف الجاري لدراسة سبل تسهيل حصول البنوك المتوسطة على موافقات لتطوير نماذج تقييم مخاطر القروض العقارية، ما قد يساعدها في التوسع داخل سوق الرهن العقاري الذي تهيمن عليه بنوك كبرى.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء تجربة بنك إنجلترا في إدارة أزمة فرع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة عام 2023، والتي أظهرت أهمية وجود آليات مرنة لإنقاذ البنوك المتعثرة دون الإضرار بالاقتصاد أو الاعتماد على أموال دافعي الضرائب.
وأكد البنك أن هذه الإصلاحات لا تعني التراخي في الرقابة، بل تستهدف إيجاد توازن بين حماية النظام المالي وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تتيح للبنوك
النمو والمنافسة بشكل عادل.
{{ article.formatted_date }}
