قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الثلاثاء، إنه لا حاجة للاستعجال في تغيير سعر الفائدة الرئيسي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون محدوداً أكثر مما كان يُخشى سابقاً.
وأضافت كولينز، في نص خطاب ألقته أمام الجمعية الوطنية للاقتصاد التطبيقي في واشنطن: «صياغة سياسة نقدية ملائمة في هذا السياق تمثل تحدياً، لكن استمرار قوة الظروف الاقتصادية العامة يسمح للاحتياطي الفيدرالي بأخذ الوقت الكافي لتقييم البيانات الواردة بعناية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكدت أن اتباع «نهج الصبر النشط» لا يزال مناسباً في هذه المرحلة.
وتأتي تصريحات كولينز بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، أثارت مخاوف بشأن تداعياتها على الأسعار والنمو، وأوضحت كولينز أن تلك الرسوم ستترك أثراً ملموساً على الاقتصاد، مستشهدة بتغيرات في أسعار بعض السلع كمؤشر على بداية التأثير، لكنها أشارت إلى أن الضرر المحتمل قد يكون أقل مما كان متوقعاً، نظراً لقدرة الأسر والشركات على التكيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتوقعت كولينز أن تؤدي زيادة تكاليف الواردات إلى دفع التضخم الأساسي إلى نحو 3% بنهاية العام، إلى جانب إبطاء النمو الاقتصادي وتراجع التوظيف، لكنها أكدت أن «البيانات تشير إلى أن تأثير الرسوم قد يكون أقل حدة، بفضل قدرة الشركات على تقليص هوامش أرباحها، ومواصلة المستهلكين الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار».
وخلصت إلى أن التأثير السلبي للرسوم الجمركية على سوق العمل والنمو الاقتصادي «قد يكون محدوداً نسبياً».
يُذكر أن سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي يتراوح حالياً بين 4.25% و4.50%، ولا يتوقع معظم صناع السياسات أو الأسواق المالية أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو الجاري.
ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقف «الترقب»، في ظل محاولة تقييم كيفية تأثير السياسة التجارية المتقلبة للرئيس ترامب على الاقتصاد الأميركي، مع عدم وضوح مدى شدة وتأثير الرسوم الجديدة.
ومع ذلك، ألمح كل من كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، وميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإشراف المصرفي، إلى إمكانية دعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو، باعتبار أن الزيادة في التضخم قد تكون مؤقتة ويمكن تجاهلها في هذه المرحلة.