رفعت منظمات بيئية غير حكومية دعوى قضائية ضد بنك التصدير والاستيراد الأميركي، اعتراضاً على موافقته على قرض بقيمة 4.7 مليار دولار مخصّص لمشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة توتال إنرجي الفرنسية في شمال موزمبيق، والمتوقّف منذ عام 2021.
ويعد المشروع، من أكبر مشاريع الغاز في إفريقيا، عُلّق بعد إعلان القوة القاهرة نتيجة هجوم دموي شنّه متمردون جهاديون في منطقة كابو ديلغادو شمال البلاد، ما أدّى إلى توقف العمل بالكامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اتهامات بغياب المراجعة البيئية والتسرّع في الموافقة
بحسب بيان مشترك صدر عن منظمة أصدقاء الأرض الدولية ومنظمة العدالة البيئية الموزمبيقية، فإن الدعوى تطعن في التمويل غير القانوني للمشروع، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب أجرت تعيينات غير قانونية في مجلس إدارة البنك، ما سمح بتمرير القرض دون مراجعات بيئية أو اقتصادية، ودون استشارة الكونغرس أو الجمهور.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت المنظمتان إلى أن البنك اندفع نحو تمويل المشروع متجاهلاً النزاع الأمني الدائر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم وجود تحقيقات مفتوحة في كل من موزمبيق وفرنسا بشأن تعذيب وقتل مدنيين قرب موقع المشروع.
تحقيقات متعددة وتوتال ترحّب
تزامناً مع الدعوى، تُجري النيابة الفرنسية تحقيقاً في قضية قتل غير متعمد ضد توتال إنرجي، كما فتحت النيابة العامة الموزمبيقية تحقيقاً حول اتهامات بانتهاكات ارتكبها جنود مسؤولون عن حماية المنشأة، وقد رحّبت الشركة بفتح التحقيقات.
وندّدت منظمات المجتمع المدني باستغلال حقول الغاز البحرية المكتشفة عام 2010، واصفة المشروع بأنه «قنبلة مناخية»، وقالت إن المستفيدين الوحيدين هم شركات الوقود الأحفوري ونخب سياسية ضيقة.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
