يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يواصل الذهب أداءه الاستثنائي خلال النصف الثاني من عام 2025، في حال تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية. وبحسب التقرير الصادر في يوليو تموز الجاري، فإن سيناريو تدهور النمو وارتفاع المخاطر قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بنسبة إضافية تتراوح بين 10% و15% خلال الأشهر المقبلة، ما يضع إجمالي مكاسب الذهب هذا العام عند حدود 40%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كان الذهب قد أنهى النصف الأول من العام على مكاسب قوية بلغت 26% بالدولار الأميركي، متفوقاً على جميع فئات الأصول الرئيسية، وسجّل خلال تلك الفترة 26 قمة سعرية تاريخية جديدة.
وترافق هذا الأداء مع تصاعد الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، مدفوعاً بضعف الدولار، واستقرار العوائد الحقيقية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية والسياسات النقدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) تدفقات قوية، رفعت إجمالي أصولها المدارة إلى 383 مليار دولار، بزيادة 41% منذ بداية العام، وارتفعت حيازات الذهب عبر هذه الصناديق إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، وسط بحث المستثمرين عن أدوات تحوط فعالة في بيئة مليئة بالمخاطر.
سيناريوهات النصف الثاني.. بين الاستقرار والتصعيد
على الرغم من الأداء القوي في النصف الأول، فإن آفاق الذهب خلال النصف الثاني لا تزال مرتبطة بعدة سيناريوهات متباينة، وفقاً لتحليل المجلس الذي يستند إلى «إطار تقييم الذهب» الخاص به.
السيناريو الأساسي الذي يعكس توقعات السوق الحالية يشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيبقى دون مستوى النمو المعتاد، مع تضخم عالمي يتجاوز 5%، في ظل استمرار أثر الرسوم الجمركية.
ويتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، وفقاً لتقديرات السوق، وهو ما قد يدفع الذهب إلى إنهاء النصف الثاني بارتفاع معتدل يتراوح بين 0% و5%، أي ما يعادل عائداً سنوياً بحدود 25% إلى 30%.
أمّا في حال تفاقمت الضغوط الاقتصادية، سواء من خلال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، أو بروز حالة من الركود التضخمي الحاد، فإن الذهب مرشح لتحقيق قفزة إضافية قد تصل إلى 15% في النصف الثاني وحده.
ويعزز هذا السيناريو تراجع الدولار، وخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق، واستمرار شراء البنوك المركزية للذهب على نطاق واسع، لا سيما مع توجه العديد منها إلى تنويع احتياطاتها بعيداً عن العملة الأميركية.
تراجع الذهب مرهون بانفراج غير مرجح
في المقابل، لا يستبعد التقرير احتمال تراجع الذهب بشكل ملحوظ، إذا ما تم تسجيل تقدم جوهري على صعيد تسوية النزاعات التجارية والجيوسياسية، وعودة شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية. ففي حال تحقق مثل هذا السيناريو، الذي يُستبعد حالياً وفقاً للتقرير، فإن الذهب قد يتخلى عن جزء من مكاسبه، ويتراجع بنسبة تتراوح بين 12% و17% في النصف الثاني، مدفوعاً بتخارج المستثمرين من صناديق الذهب وتحسن عوائد السندات وعودة الاستثمارات إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
دعم هيكلي مستمر
مع ذلك، يشير التقرير إلى أن الذهب لا يزال يحظى بدعم هيكلي على المدى المتوسط، بفضل دخول مستثمرين مؤسسيين جدد، بما في ذلك شركات التأمين الصينية، وتراجع الثقة في أدوات الدين الأميركية طويلة الأجل.
ويتوقع أن تستمر البنوك المركزية في دعم السوق من خلال الشراء المتواصل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي.
ويعد الذهب، بفضل خصائصه كمخزن للقيمة وملاذ استثماري، أحد الأصول التي يمكن الاعتماد عليها سواء لأهداف استراتيجية أو تحركات تكتيكية في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
وبينما يبقى الاتجاه العام صعودياً، فإن المسار الدقيق للذهب خلال النصف الثاني سيظل مرهوناً بتطورات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية ومسار الاقتصاد الأميركي على وجه الخصوص.
{{ article.formatted_date }}
