أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على بعض التشريعات من خلال قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، قانون رقم 1 لسنة 2005.
وبحسب بيان صادر من المركز، فإن التعديلات تشمل قانون حماية البيانات لتوفير حماية إضافية وحقوق في التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي، كما تقدم هذه التعديلات التشريعية توضيحات بما يضمن مواكبة قوانين المركز لأفضل الممارسات الدولية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف البيان أن المركز أجرى تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف إدخال حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يعزّز الحقوق والتدابير القانونية المتاحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم الشخصية بما يخالف قانون حماية البيانات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح البيان أنه تم إجراء تعديلات توضيحية إضافية، تتضمن تعديلات على نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ونطاقه خارج الإقليم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لتوضيح مدى كفاية المرجع لتقييم مدى ملاءمة البلدان الثالثة لتلقي البيانات الشخصية.
كما تم إصدار بعض التعديلات التوضيحية فيما يتعلق بقانون الضمان وقانون الإفلاس والعمل.
يُذكر أنه صدر قانون التعديل في 8 يوليو 2025 ودخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025.
{{ article.formatted_date }}
