ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة يوم الخميس بقيادة تايلاند وإندونيسيا، مع تزايد رهانات المستثمرين على أن البنوك المركزية في المنطقة ستتجه إلى اعتماد سياسات أكثر تيسيراً للتعامل مع أي ضغوط اقتصادية ناتجة عن الرسوم الجمركية. وسجّل المؤشر الرئيسي «SET» في تايلاند ارتفاعاً بلغ 2.2%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 23 مايو، متفوقاً على باقي الأسواق الإقليمية، وفي إندونيسيا واصل مؤشر «جاكرتا المركب» ارتفاعه للجلسة التاسعة على التوالي، مقترباً من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما في سنغافورة، فقد أعاد مؤشر «فايننشال تايمز ستريتس تايمز» تسجيل أعلى مستوى تاريخي له للمرة الثانية عشرة على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب له منذ أوائل عام 2014، بينما ارتفع مؤشر ماليزيا الرئيسي بشكل طفيف.
وقفز مؤشر «مورغان ستانلي لأسهم دول آسيان» إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، مدعوماً بأسهم سنغافورة بشكل أساسي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت «ستاندرد تشارترد» في مذكرة تحليلية للعملاء: «نتوقع تيسيراً نقدياً في كل من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين خلال النصف الثاني من هذا العام».
وأضافت أن الظروف النقدية في آسيان لا تزال مشددة، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ما يترك مجالاً متاحاً أمام مزيد من إجراءات التيسير.
وفي تايلاند، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 4% منذ أن اقترح وزير المالية «بيتشاي تشونهواجيرا» تعيين «فيتاي راتاناكورن» رئيساً جديداً للبنك المركزي، ويُعرف راتاناكورن بدعمه لخفض أسعار الفائدة وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، ويُنظر إليه على أنه مرشح تدعمه وزارة المالية، ما زاد من رهانات السوق على المزيد من التيسير النقدي وجذَب تدفقات استثمارية جديدة.
وقال «بون بانيتشببول»، محلل الأسواق في بنك «كرونغ تاي»: «يواصل المستثمرون شراء الأسهم التايلاندية على أمل أن تسود السياسة النقدية المتساهلة».
وفي إندونيسيا، ارتفع مؤشر «جاكرتا المركب» بنسبة 1.1%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 23 يناير، وذلك بعد يوم واحد فقط من توقيع البلاد اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تتضمن خفض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة من «بنك إندونيسيا» تعكس تراجع توقعات التضخم للفترة 2025–2026، ورغبة في دعم النمو الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار الروبية.
وأشارت تحليلات «ماي بنك» إلى أن «أي تخفيضات إضافية من بنك إندونيسيا قد تعتمد على تراجع الدولار الأميركي، وتوقعاتنا ترجّح هذا السيناريو»، ما يُبقي الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير.
العملات الإقليمية تحت الضغط
شهدت معظم عملات المنطقة تراجعاً مقابل الدولار الأميركي، بما في ذلك البات التايلاندي، والدولار السنغافوري، والبيزو الفلبيني، والرينغيت الماليزي، كما هبطت الروبية الإندونيسية إلى أضعف مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما ظل الوون الكوري الجنوبي قريباً من أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو.
ويظل المستثمرون مترقبين لتطورات المشهد في الولايات المتحدة، في ظل التكهنات حول احتمال إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، رغم نفي ترامب لذلك لاحقاً، مؤكداً أنه «من غير المرجح» أن يُقدم على هذه الخطوة، لكن حالة الغموض لا تزال قائمة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
