إنفينيم ومانترا تطلقان منظومة رقمية للأصول من الإمارات وأميركا

إنفينيم تضخ 20 مليون دولار في مانترا لتسريع التحول الرقمي (صورة أرشيفية)
إنفينيم ومانترا تطلقان منظومة رقمية للأصول من الإمارات وأميركا
إنفينيم تضخ 20 مليون دولار في مانترا لتسريع التحول الرقمي (صورة أرشيفية)

وقعت شركتا إنفينيم كابيتال بارتنرز ومانترا شراكة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة مؤسسية عالمية قائمة على توكنة الأصول الحقيقية، مستندة إلى بنية تنظيمية وتقنية انطلقت من دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وتتضمن الشراكة استثماراً مباشراً بقيمة 20 مليون دولار من إنفينيم في مانترا، لدعم تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول غير المدرجة المعتمدة على تقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، وتوسيع نطاقها لتصل إلى أسواق التمويل اللامركزي حول العالم.

وتشمل الشراكة دمج حلول إنفينيم لإدارة البيانات وتحليلها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع البنية التحتية الخاضعة للضوابط التنظيمية التي توفرها مانترا، ما يمهّد لتقديم حلول قابلة للتوسع لأصحاب الأصول والمؤسسات الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز حجم الأصول المحجوزة (القيمة الإجمالية المحجوزة) وزيادة عدد المعاملات على سلسلة مانترا، بما يتماشى مع رؤية إنفينيم لبناء أسواق تداول مؤتمتة للأصول الخاصة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وتمتلك الشركتان حضوراً مؤسسياً في دولة الإمارات؛ إذ أسّست إنفينيم مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي، كما حصلت مانترا عبر شركتها التابعة مانترا فاينانس، المنطقة الحرة، على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، يشمل خدمات التبادل، الوساطة، والاستثمار في الأصول الرقمية.

وتعتمد الشراكة الجديدة على البنية المؤسسية لسوق أبوظبي العالمي، وبنية البيانات والذكاء الاصطناعي التي توفرها مجموعة «جي 42»، إلى جانب سيولة سوق العملات المشفّرة في دبي، ويهدف الطرفان إلى بناء منظومة متكاملة لتداول الأصول الخاصة بشكل منظم وفعّال عبر تقنيات الويب 3.0.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تطوير نماذج مؤسسية جديدة تسمح بتداول الأصول الحقيقية المُرمّزة في بيئة رقمية تتسم بالشفافية والامتثال التنظيمي، ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تنمو سوق الأصول الحقيقية المُرمّزة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 75%، لتصل إلى نحو 18.9 تريليون دولار بحلول عام 2033، مقارنةً بـ275 مليار دولار حالياً.

وتسعى إنفينيم ومانترا من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق الوصول المؤسسي إلى أسواق التمويل اللامركزي، ووضع معايير جديدة لعمليات التوكنة المنظّمة، بما يمهّد لبنية تحتية مالية رقمية أكثر كفاءة وامتثالاً.