سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك القياسيان مستويات إغلاق قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، على أمل أن يقترب الاحتياطي الفيدرالي من بداية دورة تيسير نقدي. ووفقاً للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33%، ليغلق عند 6466 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.15%، ليغلق عند 21.713 نقطة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.06%، ليصل إلى 44.927 نقطة.
لكن السوق عكس ضعفاً في بعض أسهم التكنولوجيا بعد المكاسب القوية التي حققتها في اليوم السابق.
وكانت المؤشرات على أن الرسوم الجمركية الأمير كية على الواردات لم تنعكس بالكامل على أسعار المستهلك الرئيسية بمثابة ارتياح للمستثمرين هذا الأسبوع، في سعيهم لفهم تأثير حالة عدم اليقين التجاري على الاقتصاد.
وانخفضت أسهم بعض أسهم التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت، ومايكروسوفت، -من بين ما يُسمى بأسهم السبعة الكبار- مع بحث المستثمرين عن محركات نمو جديدة.
قالت كاثرين بوردلماي، الرئيسة المشاركة لإدارة محافظ العملاء والأسهم الأساسية في غولدمان ساكس لإدارة الأصول: «التقييمات مرتفعة. مع ذلك، أعتقد أن العامل الحاسم في نهاية المطاف هو تحقيق الأرباح، وهذا ما نشهده». وأضافت أن توزيع عوائد الأسهم في الولايات المتحدة هو من بين أعلى المستويات في الأعوام الثلاثين الماضية.
ارتفع سهم أبل، بعد أن أفادت بلومبرغ نيوز بأن الشركة تخطط للتوسع في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأمن المنزلي، والشاشات الذكية.
وحقق مؤشر راسل 2000، الذي يتتبع أداء الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية العالية والحساسة لأسعار الفائدة، المزيد من المكاسب مسجلاً أعلى مستوى له في ستة أشهر.
ويضع المتداولون الآن في الحسبان تماماً احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة فيد ووتش، وكان آخر خفض للبنك المركزي لتكاليف الاقتراض في ديسمبر كانون الأول.
وأفاد وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء بأنه يعتقد بإمكانية خفض حاد بمقدار نصف نقطة، نظراً لضعف أرقام التوظيف مؤخراً.
كما لفت المستثمرون الانتباه إلى قطاعات أخرى في أعقاب الارتفاع الأخير الذي قادته شركات التكنولوجيا في الأسهم الأميركية، والذي دفع تقييمات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما فوق متوسطاتها طويلة الأجل.
أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الأربعاء بأن البنك المركزي يُكافح لفهم ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترفع التضخم مؤقتاً أم بشكل أكثر استمراراً، وهو ما سيُحدد قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.