أظهر تقدير لوزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه رويترز، أن اليابان قد تشهد ارتفاعاً بنسبة 28% في إصدار السندات السنوي بعد ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف تمويل الدين، ما يثير الشكوك حول قدرة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.
العجز المالي يتسع رغم نمو الإيرادات
وبحسب هذه التقديرات، ستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين، أي ما يعادل 248.32 مليار دولار أميركي، في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان 2029 لسد العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق
للإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.
وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، إلا أنها لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق، نظراً لتزايد أعداد كبار السن وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما يزيد من تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.
ورغم توقعات استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق، إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.
خدمة الدين تلتهم ثلث الإنفاق
من المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، ارتفاعاً من 31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي ما يقارب 30% من إجمالي الإنفاق، ما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتزايدة على المالية العامة لليابان.
يستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5% ومعدل تضخم متوسطاً بنسبة 1%، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0%.
وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3% ومعدل تضخم بنسبة 2%، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين في السنة المالية 2029.