18 فبراير 2026
وافقت شركة ويلز فارغو على دفع 56.85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تتعلق بتضرر الدرجات الائتمانية لبعض العملاء خلال جائحة كوفيد-19.
تعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام البنك بانتهاك قانون الإبلاغ الائتماني العادل، وهو القانون المنظم لكيفية تزويد البنوك وشركات التمويل لمكاتب الائتمان بالمعلومات الخاصة بحسابات العملاء.
وتزعم الدعوى أن البنك أبلغ بشكل غير دقيق عن حالات تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري خلال الجائحة.
وتأجيل السداد يعني السماح للمقترض بإيقاف أو خفض الأقساط مؤقتاً بسبب صعوبات مالية.
خلال بداية الجائحة، منح البنك بعض العملاء تأجيلات سداد بموجب قانون CARES، لكنه -بحسب الدعوى- لم يبلغ مكاتب الائتمان بشكل صحيح عن حالة هذه الحسابات، ما قد يكون أثّر سلباً في درجاتهم الائتمانية.
ويُعد التصنيف الائتماني تقييم رقمي يعكس مدى التزام الشخص بسداد ديونه، ويؤثر مباشرة في قدرته على الحصول على قروض جديدة أو بطاقات ائتمان بشروط ميسّرة.
ورغم موافقته على التسوية، لم يعترف البنك بارتكاب أي مخالفة قانونية.
بحسب موقع التسوية، يقتصر الاستحقاق على الأفراد الذين يملكون أو كانوا يملكون عقارات في ولاية كاليفورنيا، ولديهم رهن عقاري من ويلز فارجو.
ويشترط أن يكونوا قد حصلوا على تأجيل سداد بموجب قانون CARES بدءاً من 27 مارس 2020 أو بعده، وأن تكون حساباتهم مسجلة على أنها «جارية» مع الإشارة إلى أنها «قيد التأجيل» أو ما يعادل ذلك لدى وكالات تقارير المستهلك.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بالموافقة على التسوية في 17 أبريل نيسان، وفي حال إقرارها سيتم توزيع التعويضات على المستحقين.
قانون CARES هو حزمة تشريعية أقرها الكونغرس الأميركي في مارس 2020 لدعم الأفراد والشركات المتضررين من جائحة كورونا.
وبموجب هذا القانون، كان يتعين على المقرضين الإبلاغ عن القروض التي حصلت على تأجيل سداد بسبب ظروف الجائحة باعتبارها «جارية»، أي أن المقترض ملتزم بالسداد، حتى لو كان قد أوقف الأقساط مؤقتاً.
وكان الهدف من ذلك حماية العملاء من تراجع درجاتهم الائتمانية خلال فترة استثنائية فرضتها الأزمة الصحية، فيما تزعم الدعوى أن البنك لم يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات عند إبلاغ مكاتب الائتمان.
18 فبراير 2026
قبل 8 ساعات
