انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء قطاع البنوك، متهماً إياه بمحاولة تقويض مشروع القانون الخاص بالعملات المشفرة الذي وقّع عليه العام الماضي، مؤكداً ضرورة تمرير التشريع بسرعة لتعزيز سوق العملات الرقمية وحماية الاقتصاد الأميركي. وجاءت تصريحات ترامب على خلفية توقف جهود مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة لتمرير مشروع قانون أساسي لتنظيم سوق العملات المشفرة، المعروف باسم «جينيس آكت» GENIUS Act، الذي وضع إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة.
وتركز الخلاف على بند يحظر على مُصدّري العملات المستقرة دفع فوائد للأفراد لمجرد احتفاظهم بهذه العملات.
وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «قانون جينيس مهدد ومقوّض من قبل البنوك، وهذا غير مقبول لن نسمح بذلك. تحتاج الولايات المتحدة إلى إتمام هيكل السوق، فوراً»
وأضاف: «يجب أن يحقق الأميركيون المزيد من الأرباح على أموالهم، والبنوك تحقق أرباحاً قياسية، ولن نسمح لها بتقويض أجندتنا القوية للعملات المشفرة التي قد تذهب إلى الصين ودول أخرى إذا لم نتعامل مع قانون كلاريتي Clarity».
موقف البنوك وصناعة العملات الرقمية
بعد توقيع القانون في يوليو تموز الماضي، بدأت البنوك بالتعبير عن اعتراضها على البند، معتبرة أنه يترك ثغرة تسمح لشركات طرف ثالث بتقديم مكافآت لحاملي العملات المستقرة.
ودعا المدافعون عن البنوك المشرّعين لمعالجة هذا الخلاف ضمن مشروع قانون جديد يُعرف باسم «ماركت ستراكشر» Market Structure، يهدف إلى تقسيم الإشراف على سوق الأصول الرقمية بين هيئتين ماليتين.
من ناحية أخرى، أكدت
صناعة العملات المشفرة أن هذه المكافآت ضرورية لضمان قدرة العملات المستقرة على المنافسة الفعّالة في سوق المدفوعات.
وأشار ترامب، «لا يجب على البنوك محاولة تقويض قانون جينيس أو احتجاز قانون كلاريتي رهينة، عليهم التوصل إلى اتفاق مع صناعة العملات الرقمية بما يخدم مصالح الشعب الأميركي».
صعوبات التشريع والوساطة الحكومية
أدّت هذه الخلافات إلى تعطيل جهود تمرير تشريع هيكل السوق في مجلس الشيوخ، رغم استضافة البيت الأبيض عدة اجتماعات بين البنوك وصناعة العملات الرقمية في الأسابيع الأخيرة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ويُتوقع أن يظل الملف محل متابعة حثيثة خلال الفترة القادمة مع استمرار الضغط من قبل ترامب وبعض المشرعين لدفع التشريع بسرعة.
10 فبراير 2026
