قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس إنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على ظهور تأثيرات تضخمية من «الجولة الثانية» في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن سوق العمل لا يشهد حالياً شحاً في العمالة مماثلاً لما حدث في أعقاب جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف رين، في كلمة خلال فعالية في لندن، أن
البنك المركزي يراقب تطورات سوق العمل إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى عن كثب، في ظل استمرار تقييم مسار التضخم والسياسة النقدية.
سوق العمل أقل ضيقاً
وأشار رين إلى أن سوق العمل في
منطقة اليورو لا يمر حالياً بحالة «الضيق» أو نقص العمالة التي سادت في عام 2022، بعد اضطرابات سلاسل الإمداد والتعافي الاقتصادي من الجائحة، ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُعد تطور الأجور وسوق العمل من العوامل التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لتقييم مدى انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى التضخم الأساسي.
تأييد للديون الدفاعية المشتركة
وفي جانب آخر، أيّد رين استخدام أدوات دين تصدر بشكل مشترك بين دول منطقة اليورو لتعزيز القدرات الدفاعية، في ظل تزايد الحاجة إلى الاستثمار في الأمن والدفاع الأوروبي.
ويأتي النقاش بشأن التمويل المشترك للدفاع في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى زيادة الإنفاق العسكري، مع مواجهة ضغوط على المالية العامة تحد من قدرتها على تمويل هذه الزيادة من خلال الموازنات الوطنية وحدها.
متابعة المشهد السياسي
وقال رين إن البنك المركزي الأوروبي يتابع أيضاً «المشهد السياسي» في أوروبا عن كثب، قبيل انتخابات مرتقبة في عدد من الدول، من بينها فرنسا العام المقبل.
وأكد أن البنك يمتلك مجموعة من «الأدوات الفعالة» التي يمكن استخدامها لضمان انتقال سلس للسياسة النقدية، مشيراً إلى قدرة المؤسسة على التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
(رويترز)
قبل 7 ساعات
