أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد الاضطرابات الاجتماعية وزيادة الضبابية السياسية في عدد من الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، ما ضغط على أسواق السندات وعزز المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة. وتراجع مؤشر «ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 1% إلى 6141 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9% إلى 639 نقطة.
وجاءت الخسائر في ظل
تصاعد الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحول بعضها إلى مواجهات مع قوات الأمن، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الحكومتين على تمرير موازناتهما بسلاسة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع عوائد السندات في أنحاء
منطقة اليورو، وهو ما أثار مخاوف من انتقال الضغوط إلى أسواق الديون السيادية في التكتل، وزاد من حساسية المستثمرين تجاه الأوضاع المالية والسياسية للدول الأعضاء.
وتصدرت أسهم البنوك الخسائر، مع تراجع أسهم «دويتشه بنك» و«بي إن بي باريبا» و«سانتاندير» و«يوني كريديت» و«إنتيسا سان باولو» بأكثر من 2%.
كما تعرضت أسهم الشركات الصناعية لضغوط، إذ انخفض سهما «إيرباص» و«راينميتال» بنحو 3% لكل منهما.
في المقابل، تحرك سهما «هيرميس» و«ساب» بالقرب من مستويات الإغلاق السابقة، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركتين المقرر إعلانها خلال الأسبوع الجاري.
قبل ساعة
