وفقاً لمذكرة نُشرت على موقع مكتب إدارة الموظفين بالولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء، عُرض على العاملين الفيدراليين الذين لا يريدون العودة إلى العمل من مكاتبهم خيار إنهاء تعاقدهم مع الحكومة الأميركية مقابل مكافأة نهاية الخدمة.
وأمرت الإدارة الموظفين الفيدراليين، الذين كان لدى العديد منهم ترتيبات عمل مرنة في أعقاب الوباء، بالعودة إلى مكاتبهم للعمل أو قبول عرض الاستقالة بحلول 6 فبراير لينهوا خدماتهم مقابل حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة في مدة أقصاها 30 سبتمبر.
واستقبل الموظفون الفيدراليون في 28 يناير 2025 (عرض استقالة مؤجلاً) على بريدهم الإلكتروني، وهو ساري المفعول من تاريخ إرساله حتى 6 فبراير.
وجاء في البريد الإلكتروني «يطلب الرئيس من الموظفين العودة إلى العمل من مكاتبهم، كما يخطط لإصلاح عملية التوظيف الفيدرالية ليجعلها تُركز على الجدارة».
وأضاف البريد الإلكتروني أن الموظفين الذين لن يقبلون (عرض الاستقالة) لن يتم منحهم «ضماناً كاملاً» لمناصبهم، ولكن في حالة إلغاء وظائفهم سيتم التعامل معهم بكرامة وسيُمنحون الحماية الوظيفية الملائمة لمثل هذه المناصب.
«إذا استقلت بموجب هذا البرنامج، فستحتفظ بجميع الأجور والمزايا بغض النظر عن عبء العمل اليومي الخاص بك وسيتم إعفاؤك من جميع متطلبات العمل حتى 30 سبتمبر 2025، أو قبل ذلك إذا اخترت تسريع استقالتك لأي سبب»، كما يوضح البريد الإلكتروني.
وقال أحد الموظفين الفيدراليين الذين تلقوا البريد الإلكتروني لشبكة سي إن إن «الناس مذهولون ومحبطون وخائفون».
أطلق المتحدث باسم مكتب إدارة الموظفين على هذه الخطوة (إجازة إدارية مدفوعة الأجر)، وتزعم إدارة ترامب أن هذه الخطوة قد تكون مخرجاً للموظفين الفيدراليين الذين لا يريدون العودة إلى المكتب بدوام كامل، لكن المتحدث باسم مكتب إدارة الموظفين قال إن أي موظف حكومي يمكنه الحصول على عرض الاستقالة هذا، وليس العاملون بدوام جزئي أو العاملون عن بُعد فقط.
مع ذلك هناك بعض الاستثناءات لعمليات التسريح هذه، وهم عمال البريد، والجيش، ومسؤولو الهجرة، وبعض وكالات الأمن القومي.
كما أشار البريد الإلكتروني الصادر أمس الثلاثاء إلى أن الإدارة الأميركية تتحرك في اتجاه تشكيل قوة عاملة أكثر انسيابية ومرونة، مع تقييم الموظفين حسب «مدى استغلالهم للأجازات، وإعادة التصنيف إلى وضع (حسب الطلب) لعدد كبير من الموظفين الفيدراليين».
ويعني وضع (حسب الطلب) أن يكون لصاحب العمل القدرة على فصل أي موظف في أي وقت لأي سبب دون تحمل أي مسؤولية قانونية، وبالمثل يتمتع الموظف بحرية الاستقالة في أي وقت.
وفي مذكرة منفصلة تقدم إرشادات بشأن إجراءات (الاستقالة مقابل المكافأة) طلب مكتب إدارة الموظفين من رؤساء الوكالات تقديم معلومات كل أسبوع حتى 30 سبتمبر حول عدد العمال الذين يستقيلون أو يتقاعدون.
مفترق طرق
كان عنوان البريد الإلكتروني المُرسل إلى الموظفين الفيدراليين هو «مفترق طرق»، وهو نفس عنوان رسالة الإنذار التي أرسلها إيلون ماسك إلى موظفيه في تويتر في عام 2022 خلال الحملة الانتخابية.
ويلعب ماسك دوراً مهماً في عملية تقليص موظفي الحكومة الفيدرالية، من خلال منصبه في قيادة وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب.
كان ماسك قد قال في تجمع جماهيري في فيلادلفيا في أكتوبر «سنقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين كثيراً، لكننا سنمنح مكافآت نهاية خدمة طويلة جداً، توازي رواتب عامين، أو شيء من هذا القبيل».
ولكن العرض المُقدم للموظفين الفيدراليين أمس الثلاثاء كان يتكفل برواتبهم حتى سبتمبر المُقبل فقط، وهو أقل بكثير جداً مما طرحه ماسك.
ويحاول ترامب تشديد قبضته على البيروقراطية الفيدرالية، والتي وصفها الرئيس منذ فترة طويلة بأنها «الدولة العميقة» وتعهد بتفكيكها.
بعد فترة وجيزة من تنصيبه، أمر ترامب الوكالات الفيدرالية بإلزام الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم بدوام كامل، ووقّع على أمر تنفيذي يهدف إلى إضعاف حماية الموظفين الفيدراليين.
وقد أثارت الأوامر قلق العمال الفيدراليين والنقابات التي تمثلهم، ما جعل الموظفين قلقين بشأن وظائفهم وقدرتهم على تنفيذ المهام العامة، وفقاً لما ذكرته شبكة سي إن إن سابقاً.
وأرسل اتحاد موظفي الخزانة الوطنية رسالة إلى العاملين، أمس الثلاثاء، قائلاً إن عرض ترامب «تكتيك مخيف» وحثّهم على عدم الاستقالة.
تقول الرسالة «لا تخطئ، تم تصميم هذا البريد الإلكتروني لإغرائك أو تخويفك بالاستقالة من الحكومة الفيدرالية، نحن نراجع البريد الإلكتروني عن كثب وسنحصل على مزيد من المعلومات غداً، ومع ذلك، نحثك بشدة على عدم الاستقالة رداً على هذا البريد الإلكتروني».
وقال رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، إيفريت كيلي، في بيان «لا ينبغي النظر إلى هذا العرض على أنه طوعي، من الواضح أن هدف إدارة ترامب هو تحويل الحكومة الفيدرالية إلى بيئة سامة حيث لا يمكن للعمال البقاء حتى لو أرادوا ذلك».