يعتمد الأميركيون على مواقع التسوق الإلكترونية مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبريس لسببين رئيسيين؛ الأسعار المنخفضة وسرعة الشحن، لكن قرارات الرئيس دونالد ترامب الجمركية قد تغير هذه المعادلة. أصدر ترامب قراراً يقضي بإلغاء إعفاء الحد الأدنى الجمركي، وهو استثناء كان يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون تفتيش أو رسوم جمركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد استفادت منصات التجارة الإلكترونية الصينية بشكل كبير من هذا الإعفاء، ما سمح بشحن أكثر من مليار طرد سنوياً بأسعار منخفضة، وجذب المستهلكين الباحثين عن الصفقات.
لكن الآن، تعمل الإدارة الأميركية تحت قيادة ترامب على إلغاء هذه الميزة التي كانت تتيح استيراد المنتجات الصينية بأسعار رخيصة وسهولة كبيرة.
الأسعار وسرعة الشحن
وفقاً للخبير الاقتصادي كلارك باكارد من معهد كاتو للتجارة، فإن فرض تفتيش جمركي على جميع الطرود سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير وتأخير وصول المشتريات إلى العملاء.
ورغم أن الجمارك الأميركية تمتلك بالفعل سلطة فحص الطرود الدولية، فإنها نادراً ما تفتح كل شحنة، لكن مع تطبيق القرار الجديد، قد تصبح هذه الإجراءات أكثر صرامة، ما ينعكس سلباً على الأسعار وسرعة الشحن.
تصعيد الرسوم الجمركية
أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية، وهي إضافة إلى الرسوم التي فرضها خلال ولايته الأولى.
وفي المقابل، ردّت بكين بفرض رسوم 15 في المئة على الفحم والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى 10 في المئة على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.
وقد بدأت تداعيات هذه الحرب التجارية في الظهور، إذ أوقفت خدمة البريد الأميركية قبول الطرود الدولية القادمة من الصين وهونغ كونغ إلى إشعار آخر.
ما إعفاء الحد الأدنى الجمركي؟
أقر هذا الإعفاء منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ورفعت قيمته بمرور الوقت لتسهيل التجارة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، وقد أسهم في تجنب المستوردين دفع الجمارك وملء الأوراق الجمركية المعقدة على الشحنات الصغيرة.
لكن خلال إدارة بايدن، بدأت حملة ضد استغلال هذا الإعفاء، مشيرةً إلى أن الشحنات ارتفعت من 140 مليون طرد سنوياً إلى أكثر من مليار طرد في غضون عقد واحد.
وأوضحت الإدارة أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى صعوبة في تنفيذ القوانين التجارية، وأثّر سلباً على العمال الأميركيين والشركات المحلية، كما ساعد على انتشار المخدرات مثل الفنتانيل عبر الحدود.
أما إدارة ترامب، فقد بررت تعليق الإعفاء بأنه سيحد من تهريب الفنتانيل عبر الطرود الصغيرة القادمة من المكسيك وكندا.
تأثير القرار على المستهلكين
يشير البروفيسور كريستوفر تانغ، خبير سلاسل التوريد بجامعة كاليفورنيا، إلى أن إلغاء الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الصينية للمستهلكين الأميركيين، إذ شكّلت الطرود المستفيدة من هذا الإعفاء أكثر من 80 في المئة من إجمالي الشحنات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة في 2022.
وخلال ولاية ترامب الأولى، كان المستهلكون يتحملون ما بين 90 في المئة و100 في المئة من تكلفة
الرسوم الجمركية، وإذا استمر هذا النمط، فقد يؤدي القرار الجديد إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المئة على الأقل على السلع المستوردة من الصين.
إضافة إلى ذلك، فإن إدارة الجمارك ليست مجهزة للتعامل مع هذا الكم الهائل من الطرود، ما قد يتسبب في تأخير عمليات الشحن وزيادة الأعباء اللوجستية.
أخبار ذات صلة
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
استراتيجيات التحايل على القرار
للتكيف مع هذه التغيرات، قد تلجأ شركات مثل شي إن وتيمو إلى توسيع مستودعاتها داخل الولايات المتحدة، ما يسمح لها بشحن المنتجات بالجملة عبر الجمارك ثم توزيعها محلياً.
ورغم أن هذا لا يعفيها من دفع الضرائب الجمركية، فإنه قد يساعد في خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
كما يمكن أن تتجه هذه الشركات إلى نقل عمليات الشحن إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام قبل إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، لكن هذا الحل قد يرفع تكاليف الشحن، ما سينعكس في النهاية على المستهلكين.
وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا، فإن إلغاء الإعفاء الجمركي قد يؤدي إلى تباطؤ نمو شركات التجارة الإلكترونية الصينية وتقليص ميزانياتها التسويقية، ما قد يقلل من ظهور إعلانات شي إن وتيمو على المنصات الكبرى مثل غوغل وميتا.
ولا تقتصر التحديات على الولايات المتحدة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتعزيز الرقابة على استيراد المنتجات الرخيصة، بهدف مكافحة البضائع المقلدة والخطيرة التي تتدفق إلى الأسواق الأوروبية عبر منصات مثل شي إن وتيمو.
(رميشا معروف، CNN)
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
