انخفضت الاستثمارات الواردة إلى الصين إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في يناير كانون الثاني 2025، إذ يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة شديدة.
أفادت وزارة التجارة الصينية، أمس الأربعاء، بأن 97.6 مليار يوان (13.4 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقت إلى السوق الداخلي الشهر الماضي، بانخفاض 13 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أدنى قيمة شهرية في أربع سنوات.
البداية الضعيفة لعام 2025 تأتي بعد انخفاض حاد بنسبة 27.1 في المئة في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي إلى 826.3 مليار يوان (113.4 مليار دولار)، وكانت هذه أدنى قيمة سنوية منذ عام 2016.
كشف نائب وزير التجارة الصيني، لينغ جي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن خطة عمل من 20 نقطة لجذب رأس المال الأجنبي، بسبب «استمرار الاتجاه الهبوطي».
وقال لينغ إن خطة العمل الجديدة من شأنها أن تزيد انفتاح الاقتصاد وتحسين الدعم التنظيمي وجذب الاستثمار طويل الأجل في الشركات الصينية المُدرجة في البورصة.
وعزا لينغ انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والسياسات الحمائية، وقال إن التحول في استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات أدّى أيضاً إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في الصناعات الرئيسية في الصين، مثل السيارات والآلات والملابس.
وقد أدّى تعثر قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، والآن يتلقى الاقتصاد ضربة أخرى من مصدر آخر للنمو وهو الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه التحديات تعرقل جهود بكين لمواجهة تحدٍ رئيسي آخر وهو هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني.
تواجه العلامات التجارية الأجنبية، الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، في قطاعات مثل السيارات والمنتجات الاستهلاكية، منافسة شديدة من أبطال وطنيين يحظون بشعبية متزايدة بسبب تقدم التكنولوجيا الصينية وتنامي المشاعر الوطنية.
ووعدت بكين بالتوسع في إتاحة (الملكية الأجنبية الكاملة) في قطاعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، كما تعهدت بصياغة سياسات جديدة لتشجيع إعادة الاستثمار من قِبل الشركات الأجنبية داخل البلاد، ورفع القيود المفروضة على استخدام القروض المحلية من قبل الشركات الأجنبية.
منذ عودته إلى منصبه، لم يهدر الرئيس الأميركي أي وقتٍ في إعادة إشعال التوترات التجارية، وفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات من الصين، والتي ردت عليها بكين بتدابير تجارية مُضادة.
ووجد استطلاع سنوي أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين، ونُشر الشهر الماضي، أن أكثر من نصف الشركات الأميركية تتوقع تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن 30 في المئة من الشركات تفكر في نقل عملياتها خارج الصين أو قامت بنقلها بالفعل، هذا بعد سنوات من خروج كثير من عمليات الإنتاج خارج الصين بسبب جائحة كوفيد-19، عندما تسبب الإغلاق المتكرر للمصانع في الصين في اضطرابات للشركات التي لديها قواعد تصنيع في البلاد.
يقول المراقبون إنه لا يزال من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية عندما تجمعهما طاولة المفاوضات.
{{ article.formatted_date }}
