أحلام ترامب التجارية.. كوابيس لقطاع الأعمال

يشهد المشهد التجاري العالمي اضطراباً غير مسبوق، إذ باتت التعريفات الجمركية محوراً للجدل والتوتر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

فمنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على الواردات، أصبح الاقتصاد في حالة ترقب مستمر، إذ تتأرجح الأسواق وتتصاعد مخاوف الشركات بشأن المستقبل.

وبين تهديدات بفرض التعريفات وتلميحات إلى تسويات محتملة، تزداد الضبابية، ما يضع الشركات والمستهلكين في مواجهة مباشرة مع حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

من الصعب أن نتخيل اقتصاداً أكثر إرباكاً للشركات التي تحاول اتخاذ قرارات بشأن المستقبل، هل يجب عليهم توظيف العمال أم طردهم؟ هل يجب عليهم التوسع أم الانكماش؟ هل سيحتاجون إلى رفع الأسعار أم يمكنهم تثبيتها؟

وفي هذا الصدد، قال تريفور فرامبتون، الذي يمتلك متجراً للأعلاف ومستلزمات الحيوانات الأليفة في سانتا روزا، كاليفورنيا، عن طبيعة التهديدات بالتعريفات الجمركية المتبادلة «إنه أمر مُحبط ومُجهد».

وأضاف فرامبتون لشبكة CNN أنه يراقب تطورات التجارة من كثب لأنه يخشى أن تجبره التعريفات هذه على رفع أسعار أغذية الحيوانات الأليفة وغيرها من السلع في وقتٍ يشعر فيه العديد من العملاء بالفعل بضغوط مالية «الرسوم الجمركية تُفرض ثم تُلغى مرة أخرى، لا يمكنني مواكبة ذلك، شخصياً أعتقد أنه أمر غبي».

يغيب اليقين عن السياسة التجارية، وقد تم قياس (عدم اليقين التجاري) من خلال مؤشر يحسب المقالات الإخبارية التي تذكر الموضوع، بعد فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي.

واستمر مؤشر (عدم اليقين التجاري) في الارتفاع، متجاوزاً ليس فقط فترة ولاية ترامب الأولى ولكن في أي وقت منذ أول نقطة قياس للبيانات، عام 1960.

خلال الشهر الماضي فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات أميركية بقيمة 1.4 تريليون دولار، وهذا أكثر من ثلاثة أمثال قيمة السلع التي تأثرت بالرسوم الجمركية خلال فترة ولاية ترامب الأولى بأكملها، والتي بلغت 380 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة الضرائب.

ينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها الطريقة النهائية لكسب النفوذ على الدول الأخرى، ومن خلال إبقاء العالم في حيرة بشأن خططه التجارية، يمكنه تعظيم هذا النفوذ.

انخفضت ثقة المستهلك، وانخفض إنفاق المستهلك في يناير كانون الأول 2025 بأكبر قدر في ما يقرب من أربع سنوات، وتحولت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سلبية بشكلٍ حاد.

وقال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز أناليتيكس، لشبكة CNN في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، «يبدو أن الاقتصاد يختنق بسبب عدم اليقين»، «كلما طالت فترة عدم اليقين، زادت احتمالية اختناق الاقتصاد»، ليس فقط بسبب عدم اليقين التجاري، ولكن أيضاً بشأن الضرائب والهجرة وتخفيضات الميزانية الفيدرالية.

وتباطأ التوظيف في القطاع الخاص بشكلٍ حاد في فبراير، وفقاً لشركة معالجة بيانات الموارد البشرية الأميركية ADP، وهو التباطؤ الذي ألقت الشركة باللوم فيه جزئياً على «عدم اليقين فيما يخص السياسات».

أخبار ذات صلة

ماكرون: الرسوم الأميركية المقررة على المنتجات الأوروبية غير مفهومة

الصين مستعدة لخوض «أي نوع من الحروب» ضد الولايات المتحدة

خفّضت الشركات الصغيرة، التي تضم أقل من 19 موظفاً، الوظائف، وفقدت الشركات في قطاعات التجارة والنقل والمرافق 33 ألف وظيفة، بينما فقدت مؤسسات التعليم والخدمات الصحية 28 ألف وظيفة، وفقد قطاع المعلومات 14 ألف وظيفة، أمّا قطاع الموارد الطبيعية والتعدين فقد فقد ألفي وظيفة.

وأعربت الشركات مؤخراً عن قلقها المتزايد بشأن السياسات الخاصة بالتجارة، وفقاً لبيج بوك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء.

وقال مسؤولون تنفيذيون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون أن تؤدي التعريفات الجمركية المحتملة إلى رفع الشركات للأسعار «بشكل استباقي».

وترى الشركات المُصنّعة أن «المحادثات المتبادلة بشأن التعريفات كانت مرهقة وأن حالة عدم اليقين المتزايدة كانت شديدة الاضطراب»، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، أكد معهد إدارة التوريد ISM، وهو منظمة غير ربحية تخدم العاملين في مهنة التوريد، أمس الأربعاء، وجود زيادة ملحوظة في الأسعار التي تدفعها شركات قطاع الخدمات في فبراير وسط «القلق» بشأن التعريفات الجمركية.

وقالت إحدى الشركات المشاركة في مسح معهد إدارة التوريد إن التعريفات الجمركية «خلقت فوضى» في التسعير، وجعلت من الصعب التنبؤ بالطلب المستقبلي.

شهدت أسعار أسهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر ستيلانتيس هبوطاً يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين مع إطلاق ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على كندا والمكسيك.

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، من أن مثل هذه الضرائب على الواردات من شأنها أن تسبب «الكثير من التكلفة والكثير من الفوضى» لشركات صناعة السيارات بسبب التكامل الوثيق بين دول أميركا الشمالية في هذه الصناعة.

ويمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المركبة الواحدة في أميركا الشمالية بمقدار يتراوح من 3500 دولار إلى 12 ألف دولار، وفقاً لمجموعة أندرسون الاقتصادية.

وعلى خلفية هذه التطورات، ارتفعت ارتفعت أسهم جنرال موتورز وفورد وستيلانتس خلال تعاملات الأربعاء بعد أن أعلن البيت الأبيض إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر واحد.

بالطبع، هذا يعني أنه بعد شهر، لا يزال من الممكن فرض رسوم جمركية على السيارات وأجزاء السيارات إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق أوسع مع كندا والمكسيك.

ولا ننسى الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم القادمة في الطريق.