تنتشر الأخبار السلبية حول الاقتصاد الأميركي بسرعة، لكن بعض المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد تبدو وكأنها مبالغ فيها مقارنة بمخاوف المرتبطة بمعدل التضخم. على سبيل المثال، شهد إنفاق المستهلكين في يناير كانون الثاني 2025، انخفاضاً للمرة الأولى منذ نحو عامين، فيما تحولت توقعات النمو الاقتصادي إلى السلبية مؤخراً، وبدأ سوق الإسكان بداية بطيئة هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين بسبب التقلبات المتسارعة لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأظهر أحدث استطلاع لمؤتمر مجلس المستهلكين ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يتوقعون ركوداً اقتصادياً خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال فبراير شباط 2025.
ومع ذلك، أوضحت البيانات أن بداية العام تأثرت بعوامل مؤقتة مثل الأحوال الجوية القاسية وحرائق الغابات، بينما لا تزال الأسس الاقتصادية قوية؛ إذ يواصل أرباب العمل إضافة وظائف بوتيرة صحية، وظلت معدلات البطالة منخفضة، ولا تزال الأجور تنمو بوتيرة تفوق التضخم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي حين أن الأميركيين يشعرون بعدم الارتياح بسبب سياسات ترامب التجارية، فإن هذه المشاعر ليست مؤشراً دقيقاً على السلوك الاستهلاكي المستقبلي.
الخطر الحقيقي: التضخم
رغم أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا مؤخراً إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وعلامات تباطؤ النمو، فإن أياً منهم لم يذكر مخاوف من الركود، بل ركّز معظمهم على مخاطر عودة التضخم للارتفاع مجدداً، خاصة إذا خرج النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين عن السيطرة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، فرض ترامب رسوماً إضافية على الواردات الصينية، وطبّق زيادات ضريبية على الواردات الكندية والمكسيكية قبل تعليقها مرة أخرى، ما أدّى إلى تصاعد التوترات التجارية بين الدول، مسبباً حالة من الارتباك لدى المستهلكين والشركات.
وفي هذا السياق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن تأثير
الرسوم الجمركية بدأ ينعكس على التضخم والأسعار، ومن المرجح أن نشهد هذه الآثار لاحقاً هذا العام.
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أن الضغوط التضخمية تتزايد، وأن التقدم الذي أحرزه الفيدرالي في السيطرة على التضخم يواجه مخاطر.
الاحتياطي الفيدرالي يركّز على التضخم
توقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في يناير الماضي، بسبب التقدم البطيء في كبح التضخم خلال الأشهر الأخيرة من 2024. ومع بقاء سوق العمل قويًا نسبيًا، من غير المرجح أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.
وتتوقع وول ستريت أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال شهر مارس آذار الجاري عند النطاق 4.25 -4.5 في المئة دون تغيير.
وفي تعليق لها، قالت كبيرة الاقتصاديين في «إرنست آند يونغ»، ليديا بوسور، «مع استمرار مخاطر التضخم في الارتفاع وبقاء سوق العمل قوياً، نتوقع أن يتخذ الفيدرالي موقفاً حذراً خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال خفضين فقط لأسعار الفائدة في 2025، في يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول 2025».
باختصار، بينما تظل مخاوف الركود تحت المجهر، يبدو أن التضخم هو العائق الأكبر الذي يسعى الفيدرالي للسيطرة عليه، وسط تحديات التجارة العالمية والتوترات الاقتصادية المستمرة.
(بريان مينا، CNN).
{{ article.formatted_date }}
