تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية للإعلان عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، يشمل إنشاء مصنع للصلب بقيمة 5 مليارات دولار في ولاية لويزيانا، وفقاً لما أكده البيت الأبيض لشبكة CNN.
إعلان رسمي في البيت الأبيض
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من المقرر أن يتم الإعلان عن الاستثمار اليوم الاثنين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس إدارة هيونداي إيسون تشونغ، وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري.
وصرّحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلةً: "المزيد من الاستثمارات، والمزيد من الوظائف، والمزيد من الأموال في جيوب الأميركيين المجتهدين، كل ذلك بفضل السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت قناة CNBC أول من نشر تفاصيل هذا الإعلان، فيما لم تستجب هيونداي فوراً لطلب CNN للتعليق.
رسوم جمركية وتأثيرها على الصناعة
يأتي هذا الاستثمار في ظل فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى رسوم أخرى على السيارات المستوردة من آسيا وأوروبا، والتي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز إنتاج السيارات داخل الولايات المتحدة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
على سبيل المثال، وافقت شركة ستيلانتيس، المُصنّعة لعلامات تجارية مثل جيب ورام ودودج وكرايسلر، على إعادة فتح مصنعها المغلق في إلينوي كجزء من اتفاق لإنهاء إضراب عمال السيارات عام 2023، ورغم التأكيدات المتكررة، فإن إعادة تشغيل المصنع لن تتم حتى عام 2027.
واقع صناعة السيارات في أميركا
بينما يؤكد ترامب أن هذه السياسات ضرورية لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية، تشير البيانات إلى أن المصانع الأميركية تظل في صدارة الإنتاج، ووفقاً لإحصائيات "ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي"، تم تصنيع 10.2 مليون سيارة في مصانع الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مقارنةً بـ4 ملايين سيارة في المكسيك و1.3 مليون سيارة في كندا، ويعمل في المصانع الأميركية نحو مليون عامل في قطاعي التصنيع وقطع الغيار.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة
يتزامن إعلان هيونداي مع توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية بحلول الثاني من أبريل، تستهدف دولاً ذات فائض تجاري كبير مثل كوريا الجنوبية. وتحفّز هذه السياسات الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل الولايات المتحدة، كما شهدت الفترة الماضية إعلانات استثمارية مشابهة من قبل شركات كبرى.
على سبيل المثال، أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة سوفت بنك اليابانية عن خطط توسعية كبيرة في السوق الأميركية.
وفي الشهر الماضي، كشفت شركة أبل عن خطة استثمارية بقيمة 500 مليار دولار لتوسيع عمليات التصنيع والتطوير داخل الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما اعتُبر محاولة للحد من تأثير الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات المستوردة من الصين.
كما أعلنت كل من أوراكل وأوبن إيه آي وسوفت بنك في يناير الماضي عن تأسيس مشروع مشترك باسم "ستارغيت"، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
إعلانات سابقة واستثمارات غير مكتملة
غالباً ما يعقد الرؤساء الأميركيون اتفاقيات استثمارية كبرى مع الشركات العالمية لتعزيز التصنيع المحلي، إلا أن نجاح هذه المشاريع يبقى متفاوتاً، فعلى سبيل المثال أعلن ترامب عام 2017 عن مشروع مشترك مع شركة فوكسكون التايوانية لإنشاء مصنع إلكترونيات بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية ويسكونسن، كان من المفترض أن يوفر 13 ألف وظيفة، إلا أن المشروع تعثّر، ولم تنفّذ فوكسكون سوى استثمارات بقيمة 672 مليون دولار، مع توفير أقل من 150 وظيفة.
{{ article.formatted_date }}
