يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يشعر الأميركيون بصدمة في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد يتسارع هذا الأثر في حال مضى ترامب قدماً في تنفيذ حزمة التهديدات الجمركية الأخيرة المقررة بعد ثلاثة أسابيع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ترامب يُصعّد الضغوط التجارية قبيل أغسطس
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، خضعت معظم الواردات إلى رسوم لا تقل عن 10 في المئة، بعد أن علّق ترامب ضرائبه المتبادلة على عشرات الدول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار تصل إلى 25 في المئة في معظم الحالات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ترامب عشرات الرسائل إلى شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة، يحذرهم من أنهم قد يواجهون قريباً رسوماً جمركية تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة.
ولمّح ترامب في مقابلة إلى إمكانية فرض رسوم عامة على معظم الدول، وتشير تقديرات متعددة إلى أن هذه الرسوم، في حال تطبيقها في الأول من أغسطس، ستمثل أعلى متوسط معدل جمركي في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
استقرار مؤقت في الأسعار رغم تصاعد التهديدات
على الرغم من الرسوم المفروضة حالياً، لا تزال معدلات التضخم العامة معتدلة حتى الآن، ما دفع مسؤولي الإدارة الأميركية للتأكيد على أن الرسوم لن تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان لـCNN: لطالما أكدت الإدارة أن تكاليف الرسوم ستقع على عاتق المصدرين الأجانب الذين يعتمدون على الوصول إلى الاقتصاد الأميركي، أكبر وأفضل سوق استهلاكية في العالم.
وفي وقت سابق من الأسبوع، نشر البيت الأبيض تقريراً يُظهر أن أسعار السلع المستوردة انخفضت منذ فبراير، مضيفاً أن هذه النتائج «تتناقض مع الادعاءات بأن الرسوم أو الخوف منها سيؤديان إلى تسارع التضخم».
الشركات استبقت الأزمة ولكن الوقت ينفد
في محاولة للتكيف مع الوضع، قامت الشركات بتخزين كميات كبيرة من المخزون خلال الأشهر الماضية، ولجأت إلى استراتيجيات قانونية مثل تخزين المنتجات في مناطق التجارة الحرة لتأجيل دفع الرسوم.
ويقول واين وينغاردن، الزميل في معهد «باسيفيك للأبحاث»، إن هذه الحلول كانت إجراءات مؤقتة فقط، موضحاً أنه حتى بدون أي زيادات إضافية، فإن تكاليف الرسوم الجمركية ستبدأ قريباً بالتأثير على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات كانت تتحمل التكاليف على أمل أن تكون مؤقتة، لكن ذلك لا يمكن أن يستمر طويلاً.
وأضاف أن حزمة الرسوم الجديدة المقترحة من ترامب قد تدفع الأسعار إلى ارتفاعات ملحوظة في العديد من السلع الاستهلاكية.
سلع مهددة بالارتفاع الحاد في الأسعار:
الوقود
في العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة نفطاً وغازاً من كندا بقيمة 97 مليار دولار، وهي أكبر صادرات كندا إلى أميركا.
ومع توسعة خط أنابيب «ترانس ماونتن» الكندي، أصبحت أميركا أكثر اعتماداً على النفط الكندي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
الأجهزة المنزلية
ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والجلايات والأفران والثلاجات بنسبة 0.8 في المئة في أبريل ومايو، وهي أعلى زيادة شهرية منذ نحو أربع سنوات، بحسب مؤشر أسعار المستهلك.
وتعد الصين وكوريا الجنوبية من أكبر مصدري الأجهزة الكهربائية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت صادرات البلدين معاً 22 مليار دولار العام الماضي.
حالياً، تُفرَض رسوم بنسبة 30 في المئة على السلع الصينية، وستُفرض رسوم بحد أدنى 25 في المئة على السلع الكورية بدءاً من 1 أغسطس.
كما تتلقى تايلاند وماليزيا وإندونيسيا رسائل من ترامب تشير إلى رفع الرسوم من 10 في المئة إلى 36 في المئة الشهر المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم ستشمل حتى الأجهزة المصنعة محلياً، نظراً لاعتمادها على الصلب والألومنيوم والنحاس، والتي تواجه حالياً رسوماً تصل إلى 50 في المئة.
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات
تُستخدم أسلاك النحاس في تشغيل أجهزة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات، لذا فإن الرسوم المقترحة بنسبة 50 في المئة على النحاس قد ترفع تكاليف الإنتاج والصيانة محلياً.
كما أن الدول المصدّرة لهذه الإلكترونيات تواجه زيادات جمركية، فمثلاً:
فيتنام، أحد الموردين الرئيسيين، يبدو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أميركا، لكن في حال تنفيذه، سترتفع الرسوم من 10 في المئة إلى 20 في المئة، وإذا شملت رسوم النحاس المواد المستخدمة في التصنيع بالخارج، فستنعكس أيضاً على الأسعار النهائية.
الملابس والأحذية والإكسسوارات
تُنتج معظم الملابس والأحذية والإكسسوارات خارج الولايات المتحدة، وتستعد الدول المصدّرة لها لمواجهة زيادات كبيرة في الرسوم.
ووفقاً لمؤسسة الضرائب غير الحزبية، فإن الرسوم على ملابس النساء بلغت 32 في المئة، وعلى ملابس الرجال 25 في المئة منذ أبريل، وسترتفع إلى 48 في المئة و39 في المئة على التوالي فور انتهاء التجميد.
أما الحقائب، فسترتفع رسومها من 23 في المئة إلى 38 في المئة، ورغم أن الأسعار لن ترتفع بنسب الرسوم نفسها، إلا أن جزءاً من التكلفة سيُحمّل للمستهلك.
القهوة
رغم أن الولايات المتحدة تصدّر إلى البرازيل أكثر مما تستورد منها، فإن معظم القهوة المستهلكة أميركياً تأتي من البرازيل، التي توفر البيئة الاستوائية المناسبة لزراعتها.
وقد تسجّل أسعار القهوة قفزات كبيرة إذا ما فُرضت رسوم بنسبة 50 في المئة على الواردات البرازيلية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن البرازيل هي المورد الأجنبي الرئيسي للقهوة إلى السوق الأميركية منذ سنوات.
{{ article.formatted_date }}
