قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، إن البنك ينبغي ألَّا يلتزم مسبقاً برفع أسعار الفائدة بطريقة غير مشروطة في المستقبل، ولكن يجب أن ترتكز سياسته النقدية على البيانات، وأن يتكيف مع التطورات الاقتصادية المتغيرة.
وتابع بانيتا، أن بالإمكان تنفيذ هذا النهج على أفضل وجه من خلال اعتماد الشفافية إزاء رد فعل الأسواق تجاه سياستنا النقدية، علاوة على الاستجابة للمعلومات الصادرة حول توقعات التضخم على المدى المتوسط وميزان المخاطر المحيطة به.
وأضاف، في تصريحات يوم الخميس، خلال فعالية نظمها مركز الإصلاح الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المتحدة والمكتب التمثيلي للبنك المركزي الأوروبي في لندن «علينا أن نحافظ على سياساتنا المتشددة حتى نرى اقتراب التضخم مرة أخرى من هدف اثنين في المئة».
وأشار إلى أن «هذا النهج سيسمح لنا بالعودة إلى هدفنا دون تأخير لا داعي له، وبأقل تكلفة محملة على كل من الاقتصاد ومعدلات التوظيف، الأمر الذي يحد من مخاطر رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي».
ويقول تقرير «المركزي الأوروبي»، إن حالة عدم اليقين الاقتصادية الحالية، تنعكس على صعوبة التنبؤ بالتضخم.
ورفع البنك من توقعاته لمعدلات التضخم على المدى المتوسط بصورة كبيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام نحو 3.4 في المئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى اثنين في المئة خلال الربع الثالث من عام 2025، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.4 في المئة بحلول عام 2025.
وتابع التقرير، أن هذه التوقعات الاقتصادية يمكن أن تتغير بسرعة، إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة وأحدث توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن التضخم الرئيسي أقل كثيراً من توقعات شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2024.
وشهدت أسعار الطاقة تباطؤاً أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر كانون الأول الماضي، وفي حال استمر الانخفاض في أسعار الطاقة، فربما يتراجع معدل التضخم العام إلى أقل من 3 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.
واختتم «باتيا» حديثه بالقول إن رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة فضلاً عن انحسار آثار صدمة ارتفاع أسعار الطاقة، أعاد التوازن في ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف «مع ازدياد عدم اليقين الاقتصادي، وخاصةً حول معدلات التضخم سواء على الصعيد العالمي أو في منطقة اليورو، فإن هناك ضرورة للاعتماد على البيانات لصياغة سياسات أكثر كفاءة لضمان التقدم».
