بدأت الأسهم الآسيوية الأسبوع بارتفاع لأعلى مستوياتها في عامين يوم الاثنين، مدعومة بأقوى الإجراءات التي اتخذتها الصين حتى الآن لمعالجة أزمة العقارات، وبتوقعات خفض أسعار الفائدة العالمية في غضون أسابيع.
وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.9 في المئة في التعاملات المبكرة.
كما أشارت تعاملات مؤشر أم إس سي أي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان إلى ارتفاعه بنسبة 0.25 في المئة ليسجل أعلى مستوى له خلال عامين مع مكاسب مبكرة في أستراليا وكوريا الجنوبية.
وذلك بعد أن حققت الأسهم العالمية ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي في أعقاب تراجع التضخم في الولايات المتحدة.
في أواخر الأسبوع الماضي، وكاستجابة جزئية لتعليقات بعض صناع السياسة، استعادت السندات العالمية ارتفاعها الذي أعقب الانخفاض المشجع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي.
أكدت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وجهة نظرها بأنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة في حالة إحراز تقدم في ترويض التضخم أو تراجعه.
كما قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن خفض سعر الفائدة في يونيو حزيران المقبل «قد يكون مناسباً» لأسواق أوروبا.
وكانت الصين قد أعلنت، يوم الجمعة، عن خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في قطاعها العقاري، حيث قام البنك المركزي بتسهيل تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان (138 مليار دولار)، وتخفيف قواعد الرهن العقاري، ومن المقرر أن تشتري الحكومات المحلية «بعض» الشقق.
وقد ساعد ذلك مؤشر هانغ سنغ حينها على أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر.
(رويترز)
