أقر المصرف المركزي المصري قواعد جديدة تخص مصدّري الذهب في محاولة لتحجيم الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب في السوق المحلية وتنامي نشاط السوق الموازية لسعر صرف الدولار في مصر.
وألزم «المركزي» مصدّري الذهب بورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ شحن الصادرات في القطاع المصرفي، وإلا سيدرجهم في القائمة السوداء. وهو ما يعني عدم تنفيذ أي عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
وقال الخبيران المصرفيان هاني أبو الفتوح ومحمد بدرة لـ«سي أن أن الاقتصادية» إن المصرف المركزي يهدف من قراره هذا تحجيم سوق العملة الموازية التي ينشط بعضها من خلال سوق الذهب، والسيطرة على تهريب العملة خارج البلاد.
ويشير بدره إلى أن البنوك المصرية أقرت ايضاً عدم استخدام البطاقات الائتمانية في شراء الذهب خارج مصر، وهو أمر يصب أيضاً في السيطرة على السوق الموازية في ظل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الذهب محلياً.
ويرتبط سعر الذهب في مصر بسعر أوقية الذهب العالمية، لذلك يدخل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تحديد سعره محليًا.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزات كبيرة بعد خفض قيمة الجنيه، ووصل سعر الذهب عيار 21 قيراطاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1800 جنيه للغرام هذا الشهر قبل أن يسجل بعض التراجعات.
لكن القفزات في سعر الذهب محلياً تعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.
وتنامى نشاط السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة والتي كادت تختفي إثر خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف، والذي جرى في 2016 في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية وكان متزامنًا أيضا مع برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبحسب متعاملين، يدور سعر الدولار في السوق الموازية بين 32 جنيهاً و34 جنيهاً اليوم، بينما يبلغ متوسط سعر الصرف في المصرف المركزي عند 24.63 جنيهاً.
ووفقًا لمحمد بدرة، فإن المصرف المركزي المصري قد يكون وجد مصدّرين يشترون الذهب بالعملة المصرية ويصدّرونه للخارج بالدولار ويستفيدون بسعر الدولار في السوق الموازية.
فيما قال أبو الفتوح إن حصيلة تصدير الذهب كانت تأتي في جزء منها للحساب المصرفي للمُصدّر نفسه، أو في بعض الأحيان لحساب شخص آخر، أو يحصل عليه المُصدّر عن طريق تحصيلها بالسفر للبلد المصدر لها وهذا بخلاف المعمول به في العمليات التصديرية الأخرى في مصر والتي تُلزم المصدرين بتحصيل حصيلة صادراتهم عبر الجهاز المصرفي.
ووفقًا لآخر بيانات للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية المصري، فإن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بلغت 1.12 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي بزيادة 34 في المئة على أساس سنوي.
وازداد نشاط تصدير السبائك الذهبية في مصر مؤخراً مع زيادة بيع المشغولات الذهبية في السوق المحلية للاستفادة من السعر الكبير، بحسب ما يقوله رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري سابقًا لـ«سي أن أن الاقتصادية».
وأضاف أن المستهلكين أصبحوا يبيعون الذهب القديم بكميات أكبر من الذهب الجديد المشترى، مما دفع المصدّرين إلى تذويب هذه المشغولات وإعادة تصديرها في شكل سبائك ذهبية.
أصول الأجنبية
يهدف المصرف المركزي المصري إلى دعم الأصول الأجنبية للبنوك المصرية أيضاً التي تسجل قيمة سلبية منذ فترة، بحسب هاني أبو الفتوح.
وأضاف أن دخول قيمة صادرات الذهب في الحسابات المصرفية تعني دخول هذه الحصيلة إلى البنوك المصرفية بالعملة الصعبة.
وبلغ عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية في أغسطس/ آب الماضي سالب 385.8 مليار جنيه أي نحو (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيهاً)، وفقًا لآخر بيانات المصرف المركزي المصري. ويعني هذا أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تسجل قيمة سالبة هي أن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية.
