أدت الانخفاضات الشديدة في أسواق الأسهم والسندات خلال عام 2022 إلى خفض القيمة الإجمالية لصناديق الثروة السيادية العالمية وصناديق التقاعد العامة بنحو 2.2 تريليون دولار، مسجلة أول خسارة لها على الإطلاق، وفقًا لدراسة نقلتها وكالة “رويترز” يوم الأحد.
وأظهرت الدراسة السنوية التي أجرتها شركة «جلوبال إس دابليو إف» عن أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، تراجع قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية لتصل إلى 10.6 تريليون دولار في عام 2022، منخفضةً من 11.5 تريليون دولار في العام السابق.
في حين انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة أيضًا إلى 20.8 تريليون دولار، مقابل 22.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع دييجو لوبيز، المدير العام لدى «جلوبال إس دابليو إف»، هذه التراجعات إلى تصحيحات تنازلية «متتالية ومعنوية» تجاوزت 10% في أسواق السندات والأسهم، وهي تحركات لم يحدث مثلها منذ 50 عامًا.
وجاء ذلك في الوقت الذي دفع فيه الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار السلع إلى الارتفاع؛ ما عزز تسارع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.
وردًا على ذلك، رفع “الاحتياطي الفيدرالي” والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة؛ ما تسبب في عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية العالمية.
وفي عام 2023، ترى الدراسة أنه إذا استمرت الأسواق المالية في الانخفاض فمن المحتمل أن تستمر الصناديق السيادية في الضغط على كبار المستثمرين، كطريقة فعّالة لتلبية متطلبات تخصيص وتوجيه رأس المال.
جدير بالذكر أن قيمة الأصول المحققة بلغت أعلى مستوى قياسي لها في عام 2021، إذ بلغت 33.6 تريليون دولار مقابل 27.4 تريليون دولار في 2019، و24.8 تريليون دولار في 2018، طبقًا لبيانات الشركة الصادرة العام الماضي.
