يتوقع أن تلعب الأسواق الناشئة الكبيرة دوراً أكثر في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، مدفوعاً بالتحولات الديموغرافية وطبقة المستهلكين المتنامية، فما الوضع بالنسبة للأسواق الناشئة الصغيرة؟
تشهد العديد من الدول الصغيرة نمواً كبيراً في اقتصاداتها بمعدل ضعف المتوسط العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسبب وفرة رواسب الموارد الطبيعية من بين عوامل أخرى، لكن مع ذلك، فإن مستويات الديون المرتفعة تشكل مخاطر على النشاط الاقتصادي في المستقبل.
واستناداً إلى بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي، توجد العديد من الدول الصغيرة على رأس قائمة الأسواق الناشئة الأسرع نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2029.
يتم اختيار الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً، استناداً إلى توقعات معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2029 (يقيس معدل النمو السنوي المركب عائد الاستثمار على مدى فترة معينة مثل 5 أو 10 سنوات).
وعلى الرغم من اعتبارها ثالث أصغر دولة في أميركا الجنوبية من حيث مساحة الأرض، فإنه من المتوقع أن تصبح غيانا هي أسرع اقتصاد نمواً في العالم من الآن وحتى عام 2029.
غيانا تتجاوز الكويت
ويرجع الفضل في ذلك إلى الاكتشاف الكبير لرواسب النفط في عام 2015 من قبل شركة إكسون موبيل، ما دفع اقتصاد البلاد إلى النمو بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يكون لدى دولة غيانا التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة فقط أعلى إنتاج من النفط الخام للفرد، متجاوزة الكويت للمرة الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد بنغلاديش، حيث تعتمد صناعة المنسوجات على 85 في المئة من صادراتها، أقوى نمو في آسيا، وفي الواقع، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، لم تشهد البلاد التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة سنة واحدة من النمو السلبي.
وتأتي الهند في المرتبة الثامنة بشكل عام، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركباً قدره 6.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حتى عام 2029، ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بالاتجاهات السكانية والاستثمار العام والطلب الاستهلاكي القوي، واحتلت فيتنام المركز التاسع بين قائمة الدول الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4 في المئة.
{{ article.formatted_date }}
