انخفض عائد سندات الحكومة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 3.69%، وعلى مدار الأسابيع الأربعة الماضية خسر عائد سندات الحكومة الأميركية لأجل 10 سنوات 53.50 نقطة أساس، وفي آخر 12 شهراً، انخفض بمقدار 32.10 نقطة أساس.

كما انخفض عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 2.10%، وعلى مدار الأسابيع الأربعة الماضية خسر عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات 17.40 نقطة أساس، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، انخفض بمقدار 54.40 نقطة أساس.

إلى ذلك، تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.8%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، حيث يراهن المستثمرون بشكل متزايد على قيام بنك إنجلترا بتنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة استجابة للمخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة.

وتتوقع السوق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول ديسمبر، حيث تشير العقود الآجلة إلى خفض بمقدار 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 47 نقطة أساس يوم الجمعة.

وفي الأسبوع الماضي خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% من أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25%، وهو أول خفض منذ عام 2020.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير المالية الجديد عن سلسلة من تخفيضات الإنفاق العام وألمح بقوة إلى أنه ستكون هناك زيادات ضريبية في ميزانية الخريف لتعويض جزء من عجز التمويل البالغ 22 مليار جنيه إسترليني.

ونبقى في أوروبا، حيث تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2.110%، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث انتقل المستثمرون إلى ملاذ الديون الحكومية وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنوك المركزية.

كما تسببت بيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة في ضجة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو وتم إضافة 114 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من توقعات 175 ألف وظيفة.

يتوقع المتداولون الآن أكثر من 120 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، مع وجود فرصة بنسبة 90% لخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر.

كما دفعت المخاوف بشأن تباطؤ الولايات المتحدة المتداولين إلى توقع أكثر من 90 نقطة أساس من المزيد من التخفيضات من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، ارتفاعاً من 70 نقطة أساس يوم الجمعة و50 نقطة أساس قبل أسبوع.

أظهرت أحدث البيانات زيادة غير متوقعة في التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو، لكن تضخم الخدمات انخفض لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

كما أظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد منطقة اليورو تجاوز التوقعات بنمو بلغ 0.3% في الربع الثاني، بقيادة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين واجهت ألمانيا انكماشاً غير متوقع.