ارتفعت أغلب مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، مع محاولة المستثمرين تجاوز الاضطرابات التي شهدناها الأسبوع الماضي والتي غّذتها مخاوف الركود الأميركي، مع تحول اهتمام الأسواق إلى بيانات رئيسية أخرى مرتبطة بالبطالة والتضخم وتجارة التجزئة.
وتسبب الفشل الواضح في خلق فرص العمل في الولايات المتحدة في انهيار الأسواق مطلع الأسبوع الماضي، ولكن الأسهم تمكنت من التعافي خلال الأيام التالية وأنهت جلسات يوم الجمعة بشكل جيد.
وأظهر تقرير أميركي أن عدد الأشخاص الذين طالبوا بإعانات البطالة أقل من المتوقع، ما هدأ المخاوف من انكماش أكبر اقتصاد في العالم، ودعم الأسواق الرئيسية في العالم، ولكن المحللين والمتداولين ما زالوا متوترين قبل الجولة التالية من بيانات المؤشرات.
وقد توفر تقارير مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة، التي ستصدر هذا الأسبوع، مساحة أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتفكير بتأنٍ في خفض أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يخفّض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، ومرة أخرى على الأقل قبل يناير كانون الثاني، وذلك بفضل سلسلة من البيانات التي تشير إلى أن الأسعار أصبحت تحت السيطرة.
ويتبنى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظر مختلفة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تعتقد ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى، وتؤكد تخوفها من إجراء أي تخفيضات مبكرة، لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، تتوقع بدء خفض أسعار الفائدة قريباً إذا ما استمرت البيانات في إظهار أن الأسعار تم ترويضها.
وفي نشرته الإخبارية «الجانب المظلم من الطفرة» قال ستيفن إينيس «قد يأتي الانهيار الحقيقي إذا تعرضنا لضربة مزدوجة: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مقترناً بانخفاض مبيعات التجزئة، هذا المزيج من شأنه أن يجعل الناس يهرعون إلى مخارج الطوارئ تخوفاً من الركود التضخمي»، وبعد بيانات التوظيف الضعيفة «فإن ارتفاع معدل التضخم قد يؤدي إلى الضرر بمفرده».
واختتمت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في نيويورك بشكل إيجابي يوم الجمعة، وفي يوم الاثنين ارتفعت مؤشرات هونغ كونغ وسيدني وسيئول ومومباي وتايبيه وجاكرتا وويلينجتون، كما ارتفعت مؤشرات لندن وباريس وفرانكفورت، في حين انخفضت مؤشرات أسواق شنغهاي وسنغافورة ومانيلا.
وبينما كانت أسواق أسهم اليابان في عطلة، تراجع الين أمام الدولار بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار، بعد أن أدت أرقام الوظائف الأميركية الضعيفة إلى تأجيج الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثانية في 17 عاماً، وأشار إلى أن هناك المزيد من الإجراءات في الطريق.
ولكن بنهاية الأسبوع ساعدت التصريحات التي صدرت من بنك اليابان بعدم التحرك «في ظل تقلبات الأسواق» على طمأنة المستثمرين.
