سجل الريال البرازيلي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، حيث وصل إلى مستوى يزيد على 5.44 ريال للدولار، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر، والذي بلغ 5.43 ريال في 19 سبتمبر.
جاء هذا الصعود وسط توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي البرازيلي، مدعومة بتحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات بتدفقات العملات الأجنبية المحسنة.
أظهرت بيانات جديدة أن معدل البطالة في البرازيل انخفض إلى 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 6.7%، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بمعدل البطالة الذي بلغ 7.1% في مايو الماضي.
هذا الانخفاض في معدل البطالة يعد الأدنى منذ عام 2014، ما يشير إلى قوة سوق العمل البرازيلية.. هذه القوة تعطي البنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
في هذا السياق، أظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي مخاوف بشأن تزايد مخاطر التضخم وتدهور التوقعات بشأنه.
وبناءً على هذه المخاوف، يتوقع معظم المتداولين الآن أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة شريحة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر المقبل.
هذه الخطوة ستعزز قدرة البنك على السيطرة على التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو استقرار أكبر.
وفي الوقت نفسه، تلقت التوقعات الاقتصادية البرازيلية دفعة إضافية من السياسة النقدية التحفيزية التي ينفذها بنك الشعب الصيني، هذه الإجراءات عززت التوقعات بزيادة الطلب على الصادرات البرازيلية الرئيسية، مثل خام الحديد وفول الصويا.
والصين تعد أحد أكبر المستهلكين لهذه المواد، وأي زيادة في الطلب الصيني تؤدي عادة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البرازيل، ما يعزز قوة العملة المحلية.
توقعات تدفقات النقد الأجنبي المحسنة جاءت نتيجة مباشرة لهذا التحفيز الصيني، ما أضاف دعماً إضافياً للريال البرازيلي في الأسواق المالية.
التوقعات المتشددة للبنك المركزي البرازيلي، المدعومة بتحسن سوق العمل والبيانات الاقتصادية المواتية، بالإضافة إلى التحفيز النقدي القوي في الصين، تشير إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي للريال البرازيلي.
إن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن الاقتصاد البرازيلي قد يستفيد من تدفقات نقدية قوية في الفترة المقبلة، ما سيمنح السلطات النقدية مزيداً من الأدوات لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
