قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب المؤشر الأوروبي القياسي مع بداية جلسة تداول اليوم الخميس، بعد تراجع دام جلستين متتاليتين نتيجة للضغوط الناتجة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا، بالإضافة إلى التوقعات بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 في المئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وسط تركيز المستثمرين على بعض التقارير المتعلقة بالتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.85 في المئة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الرقائق، بعد أن أفادت وكالة بلومبرغ بأن قيود الإدارة الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين قد تكون أقل حدّة مما كان متوقعاً.
وقفزت أسهم شركات الرقائق (إيه.إس.إم إنترناشيونال) و(بي.إي) لأشباه الموصلات و(إيه.إس.إم.إل) بما يُقارب أربعة في المئة لكل منها.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في فرنسا 0.5 في المئة بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته التي سجلها في أغسطس آب في الجلسة الماضية.
ويبدو أن مستقبل حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه غامض، مع تزايد الاحتمالات بأن يؤدي تعثر إقرار موازنة 2025 في البرلمان، الذي يشهد انقساماً حاداً، إلى الإطاحة بالائتلاف الحاكم الهش. وقد أظهر استطلاع للرأي أن 53 في المئة من الفرنسيين يعبرون عن رغبتهم في رحيل الحكومة.
وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في إسبانيا ارتفع إلى 2.4 في المئة في نوفمبر، مقارنة بـ1.8 في المئة في أكتوبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، وهي البيانات التي ستسهم في تحديد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
