يتوقع محللون لسوق المال المصرية أن ينعش إعلان الحكومة المصرية طرح شركات حكومية في البورصة المصرية ضمنها شركات تابعة للقوات المسلحة، من أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محللون أن السوق المصرية تشهد حالة من الضعف مقارنة بأسواق الدول المجاورة، وهي تحتاج إلى زيادة عدد الشركات المطروحة في الفترة المقبلة حتى تستعيد نشاطها، لكن الطرح سيتوقف على حجم الشركات المطروحة ومدى جاذبيتها للمستثمرين.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية ستكشف خلال الأسبوع المقبل عن خطة الطروحات الحكومية المرتقبة للفترة المقبلة، والتي تشمل عدداً من الشركات الكبرى في قطاعات حيوية، بجانب طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للجيش في البورصة المصرية.
وقال مسؤول مصري اليوم لـCNN الاقتصادية «إن الحكومة المصرية تستهدف الانتهاء من تنفيذ أربع صفقات على الأقل من صفقات بيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، المستهدف الانتهاء من تنفيذ أربع صفقات قبل نهاية النصف الأول من عام 2025، لتتضمن تلك الصفقات طرح إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2025، على أن يتم بيع حصص أو طرح الشركات المتبقية خلال النصف الأول».
البورصة المصرية في انتظار شركات جديدة
هذه الخطوة تأخرت لكن السوق متعطشة لطروحات جديدة، حسب ما يقول محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية- «إيكما».
وأضاف ماهر «إن آخر طرح حكومي كان منذ أيام وهو المصرف المتحد تم تغطيته أكثر من مرة، ما يعكس الإقبال والطلب الكبير على الشركات الحكومية».
وكانت شريحة الطرح الخاص للبنك قد تمت تغطيتها 6 مرات، مع تحديد السعر النهائي للسهم عند 13.85 جنيه، وبلغ الطرح الخاص 95 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة بينما سيبلغ الطرح العام 5 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وقبل يومين انتهت مصر من إجراءات طرح المصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري، بطرح نسبة 30 في المئة من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.570 مليار جنيه.
ويعد طرح المصرف المتحد هو الطرح الحكومي الوحيد خلال العام الجاري حتى الآن.
وبحسب إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للأوراق المالية، ستتوقف طروحات الحكومية على نوعية الشركات التي ستطرح وحجمها، إذ إن السوق المصرية في حاجة لشركات جديدة تعوض الشركات الخارجة وتمنحها انتعاشه.
وأضاف أن الاكتتابات في السوق المصرية كانت ضعيفة خلال 2024، مقارنة بالأسواق المجاورة مثل السعودية والإمارات، وزيادة الاكتتابات تعني زيادة الاستثمارات.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 24.5 في المئة حتى جلسة أمس، لكن هذا الارتفاع في حال مقارنته بسعر الصرف والتضخم سيكون مختلفاً.
ويقول النمر إنه إذا قارنا هذه النسبة مع نسبة انخفاض سعر الجنيه وكذلك معدل التضخم ستكون هذه المكاسب قليلة وقد تتحول إلى خسارة.
وبحسب ماهر فإن ارتفاع مؤشر البورصة بالجنيه قد يكون كبيراً لكن إذ ما قسناه بالدولار لن يكون بوتيرة الارتفاع نفسها.
وخلال العام الجاري انخفض سعر الجنيه في مصر ليسجل 50 جنيهاً مقابل دولار واحد خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنحو 32 جنيهاً في بداية 2024.
كما شهدت مصر مستويات مرتفعة من التضخم خلال الشهور الماضية إذ سجل في آخر قراءة له 26.5 في المئة خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويقول محمد ماهر إن السوق المالية في مصر تنتظر خفض أسعار الفائدة وسعر الصرف حتى يمكنها الانتعاش مرة جديدة.
ومنذ بداية العام الحالي (2024) رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية بهدف مكافحة تسارع التضخم في البلاد، كان من بينها رفع بواقع 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي ضمن قرارات اقتصادية اتخذتها مصر كان من ضمنها خفض سعر الجنيه.
وخلال العام الماضي باعت مصر حصصاً في شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية إلى القابضة إيه دي كيو الإماراتية.
