في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق بدأ بمراجعة أهدافه المناخية بعد أن تمكن من تحقيق النسبة المستهدفة من التمويل الأخضر قبل الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة تمويل مشاريع المناخ في 2024 نحو 40% من إجمالي التمويلات، وهي النسبة التي كان من المفترض بلوغها بحلول عام 2030.
وقال الخليفة إن الصندوق يسير باتجاه تعزيز حضوره في قطاع الطاقة المتجددة بشكلٍ كبير، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الطاقة التقليدية «النظيفة» –وعلى رأسها الغاز– في مزيج الطاقة، مؤكداً أن «بعض المشاريع لن تُنفذ إلّا بوجودها». ورأى أن الغاز الطبيعي ما زال يشكّل حلاً عملياً وانتقالياً للدول النامية التي لا يمكنها الاعتماد كُلياً على مصادر الطاقة المتجددة، إما بسبب الكلفة وإما عدم الاستقرار في التوليد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار إلى أن خطة المناخ التي أُطلقت عام 2022 انطلقت حينها بنسبة 20% من إجمالي التمويلات، وأن تحقيق هدف 2030 مبكراً يستوجب اليوم رفع السقف وتحديث الرؤية لتتناسب مع احتياجات الدول المتلقية والمستجدات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة.
وفي هذا الإطار، شدد الخليفة على أن نجاح التحول نحو الطاقة المستدامة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التنسيق الدولي، وخصوصاً بين المؤسسات التنموية. فالصندوق يعمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال التعاون مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، أو عبر" نافذة القطاع الخاص" التابعة له، كما يمتد التعاون إلى الجوانب الفنية، في إطار الدعم المؤسسي وبناء القدرات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويعتبر الخليفة أن هذا التكامل بين الجهات الممولة ليس فقط عاملاً لتسريع تنفيذ المشاريع، بل أداة لخفض التكاليف على الدول المتلقية وتفادي ازدواجية الجهود.. فكلما زاد التنسيق، زادت كفاءة المشاريع وارتفع أثرها التنموي والاقتصادي.
ويعمل الصندوق على توحيد آليات العمل والتخطيط مع المؤسسات الشريكة لضمان تقديم حلول أكثر شمولاً واستدامة.
وبينما تسابق الدول والمؤسسات نحو مسارات الطاقة المتجددة، يقدّم صندوق أوبك مقاربة أكثر مرونة وواقعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الطموحات المناخية وضرورات التنمية الاقتصادية، خصوصاً في الدول التي لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على مصادر الطاقة التقليدية، وتحتاج إلى دعم تقني وتمويلي طويل الأمد.
{{ article.formatted_date }}
