{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

كان فرض التعريفات الجمركية من قِبل إدارة ترامب بمثابة تحول كبير في السياسة التجارية للولايات المتحدة، بهدف الحد من العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية، ومع ذلك أثارت هذه التدابير أيضاً جدلاً كبيراً حول آثارها طويلة الأجل على وضع الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الرائد في العالم.

في هذه المقالة، سأسعى إلى دراسة العواقب المحتملة لهذه التعريفات الجمركية باستخدام السياقات التاريخية والتأثيرات الاقتصادية الأولية والتوقعات المستقبلية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

الخلفية: مبدأ التعريفات الجمركية لترامب

خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، فُرضت التعريفات الجمركية في المقام الأول على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، بهدف الحد مما يُنظر إليه على أنه ممارسات تجارية غير عادلة، وتحفيز عودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وقد غطت هذه التعريفات الجمركية مجموعة واسعة من السلع، وكانت تلك المفروضة على المنتجات الصينية من بين أبرزها، التي تصاعدت كجزء من حرب تجارية.

التأثيرات الاقتصادية الفورية

كانت التأثيرات الفورية للرسوم الجمركية متعددة الأوجه:

التصنيع المحلي: في البداية، بدت الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تعزيز التصنيع الأميركي مفيدة لبعض القطاعات، ما أدى إلى مناقشات حول تنشيط الصناعات مثل الصلب والألمنيوم.

أسعار المستهلك: ومع ذلك، أدت هذه الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات التي تعتمد على الواردات، وأدت أسعار السلع المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ونقلت العديد من الصناعات هذه النفقات إلى المستهلكين، ما أسهم في الضغوط التضخمية.

لذا فإن فكرة أن الرسوم الجمركية ستجعل السلع أرخص للمستهلك الأميركي خاطئة بوضوح، وستؤثر الرسوم الجمركية على الأميركيين الأقل ثراءً بشكل أكبر، لأنهم «ينفقون مبلغاً غير متناسب من دخلهم على الاستهلاك».

سلاسل التوريد العالمية: عطلت الرسوم الجمركية سلاسل التوريد العالمية، ما دفع الشركات إلى البحث عن موردين بديلين خارج الإطار التقليدي، ما ينطوي غالباً على زيادة التكاليف والتحديات اللوجستية.

التأثيرات والتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل

العلاقات التجارية: يمكن أن يكون للعلاقات التجارية المتوترة، خاصة مع الصين، عواقب دائمة، إن التعريفات الجمركية الانتقامية من الشركاء التجاريين أثرت على الصادرات الأميركية، خاصة في القطاعات الزراعية، وبالتالي أثرت على الصحة الاقتصادية للمناطق التي تعتمد على مثل هذه الصناعات.

الابتكار والاستثمار: إن التكاليف المرتفعة وعدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية قد تثبط الاستثمارات وتؤثر على الابتكار، ومع مواجهة الشركات تكاليف تشغيلية أعلى، فإن قدرتها على الاستثمار في التقنيات الجديدة وتوسيع العمليات قد تتضاءل، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي طويل الأجل، والآن في ولايته الثانية فإن التعريفات الجمركية الجديدة والتوترات والمخاوف من الانتقام من قبل البلدان التي تواجه هذه التعريفات الجديدة وحرب تجارية شاملة محتملة، من المحتمل أن تتسبب في دفع العديد من الشركات إلى تقليص استثماراتها المخطط لها، وهذا بلا شك سيضر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

القدرة التنافسية العالمية: مع استمرار الاقتصادات الناشئة في النمو، فإن الإدراك الخارجي للحمائية الاقتصادية الأميركية قد يجعل الدول الأخرى أكثر جاذبية للشراكات التجارية العالمية، لقد قطع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى خطوات واسعة لتعزيز نفوذها، ما قد يشكل تحدياً لتفوق الولايات المتحدة في القيادة الاقتصادية.

التوقعات الاقتصادية

وبالتالي، مع بداية عام 2025 ومع التعريفات الجمركية الجديدة، أتوقع إعادة توجيه محتملة لتدفقات التجارة العالمية، وقد يؤدي استمرار التعريفات الجمركية وتوسيعها إلى زيادة التحالفات التجارية الإقليمية؛ مع اعتبار الولايات المتحدة شريكاً تجارياً أقل قابلية للتنبؤ لسياسته التجارية، ستسعى البلدان إلى الاستقرار من خلال الاتفاقيات الإقليمية، ما يؤدي إلى نظام اقتصادي عالمي متعدد الأطراف، وقد يكون توسع مجموعة البريكس نتيجة طبيعية على سبيل المثال، وأيضاً اتفاقية التجارة لآسيا والمحيط الهادئ وغيرها، وقد نرى زيادة التجارة مع الدول الأعضاء بين بعضها و مع الاتحاد الأوروبي لتعويض أي انخفاض في تجارتهم مع الولايات المتحدة

التكيف مع معايير التجارة الجديدة: قد تتكيف الشركات مع معايير التجارة الجديدة من خلال تنويع سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على كل من الأسواق والموردين الأميركيين بمرور الوقت.

الخلاصة:

في حين تهدف سياسات التعريفات الجمركية لترامب على ما يبدو إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي، فإن فعاليتها تظل موضوع نقاش، وفي حين كانت التأثيرات المباشرة مزيجاً من التحسينات الاقتصادية المحلية قصيرة الأجل وتوترات التجارة العالمية، فإن التأثيرات طويلة الأجل قد تشهد تحولاً في ديناميكيات القوة الاقتصادية، إن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كلاعب اقتصادي رئيسي قد يعتمد بشكل أكبر على تبني التعاون العالمي بدلاً من التدابير التجارية أحادية الجانب.

ومن المؤكد أن التوقعات الاقتصادية في الأمد البعيد ستصبح أقل ملاءمة للولايات المتحدة إذا أصبحت التعريفات الجمركية تهديداً وسلاحاً متكرراً.

وأعتقد كلما اعتمدت الولايات المتحدة على التعريفات الجمركية كسياسة تجارية، زادت قوة الحافز للدول الأخرى لتقليل اعتمادها الاقتصادي والمالي على الولايات المتحدة وتسريع تفتيت النظام الاقتصادي الدولي الذي خدم أميركا تاريخياً بشكل ممتاز وفعال.

قال دونالد ترامب مؤخراً -عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين- إن «ألم الرسوم الجمركية سيكون (يستحق الثمن)»، وأنا وكثيرون سوف نتساءل: هل يستحق ألم الرسوم الجمركية كل هذا العناء؟ ومَن سيدفع الثمن حقاً؟ على أي حال، لدينا 4 سنوات لمعرفة ذلك.

تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية