الموازنة العامة الجديدة التي ستبدأ من أول يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2026.
و تُعد
موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق و حجم الإيرادات، و رغم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع، لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة، والتى أثرت على حركة التجارة في
قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويمكن أن نطلق علي الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتتمثل مستهدفات الموازنة العامة الجديدة في الأهداف التالية:
• تحقيق فائض أولي: 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
• خفض العجز الكلي: إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
• خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
كما أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% فى عام 2026-2027 و5.5% في عام 2027-2028.
• أيضاً من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم: لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية.
وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
• وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجاً: من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
وتركز أيضاً على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية.
وتستهدف الموازنة الجديدة أيضاً خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025-2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028-2029.
كما تعد الموازنة أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
الإيرادات ومصادرها
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات: 3.1 تريليون جنيه تتمثل في:
الإيرادات الضريبية: 2.6 تريليون جنيه، بزيادة على 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني.
وأيضاً توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي.
في حين من المتوقع أن تشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
تفاصيل الإنفاق العام في موازنة 2025-2026
إجمالي الإنفاق العام: بلغ نحو 4.6 تريليون جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية.
في ما يتعلق ببند الأجور والمرتبات تشمل زيادة إجمالي البعد الاجتماعي، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• إجمالي مخصصات الأجور: 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه على العام الحالي الذي يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه أي بنسبة زيادة 18.1% على العام السابق
• رفع الحد الأدنى للأجور: إلى 7,000 جنيه شهرياً ابتداء من يوليو 2025.
• تعيينات جديدة
حيث تتضمن الموازنة خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة.
وأيضاً توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، 30,000 طبيب، و10,000 موظف في أجهزة الدولة.
و تحاول الحكومة من خلال زيادة الأجور والمرتبات مواجهة التضخم وزيادة الأسعار.
علاوات وحوافز:
• ومن المتوقع تضمين مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية.
• حوافز خاصة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
تشهد الموازنة تحسناً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
كما تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدي المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم وتكافل وكرامة.
إجمالي الدعم والمنح: 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% على العام المالي الحالي. وقد بلغ:
• دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بزيادة 20% على العام الحالي البالغ 134 مليار جنيه، ما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
• برنامج "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه، بزيادة 35%.
• دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بانخفاض 50% عن العام الحالي البالغ 154 مليار جنيه.
• دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه.
• دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: 3.5 مليار جنيه.
أما بالنسبة لبند الصحة والتعليم والبحث العلمي:
• تم استيفاء الاستحقاق الدستوري نسب الإنفاق الدستورية على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
• مخصصات التعليم والصحة: 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 617 ملياراً و962 مليون جنيه بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي من بينها تخصيص:
• 22 مليار جنيه للأدوية.
• 12.4 مليار جنيه للمواد الخام.
• 11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.
• 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
• 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
ما يؤكد توجه الحكومة للالتزام بتحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على القطاع، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي للفئات المستحقة.
أما بالنسبة للإنفاق على مخصصات التعليم والبحث العلمي:
فقد أوضح مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025-2026، أنه تم تخصيص مخصصات كبيرة لقطاع التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن 6% للتعليم الأساسي والجامعي و 1% للبحث العلمي.
حيث تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، بزيادة قدرها 25.3% على العام المالي الحالي البالغ قيمته 546.5 مليار جنيه.
ومخصص 358.2 مليار جنيه للتعليم العالي بزيادة قدرها 19.4% على العام المالي الحالي الذي يبلغ 300 مليار جنيه.
وتم تخصيص 173 مليار جنيه للبحث العلمي بزياده قدرها 62.5% على العام المالي الحالي اذتي يبلغ 106 مليارات جنيه.
الديون وخدمة الدين
• بلغت خدمة الدين (الفوائد): في الموازنة الحالية 1.834 تريليون جنيه، ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من الإيرادات، وهذا الرقم يعد كبيراً وتستهدف الدولة خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الكلي تريليوناً و490 مليار جنيه مقابل تريليون و317 مليار جنيه فى العام المالي الجاري.
العجز سينخفض من 7.8% إلى 7.2%، كما سيتراجع الدين العام من 88.3% العام المالي الحالي، إلى 82.9% العام القادم.
حجم الاستثمارات في الموازنة
بلغت الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة: 434.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كانت 500.9 مليار جنيه في 2024-2025.
ويرجع ذلك إلى توجه الدولة إلى تمكين القطاع الخاص وإتاحة المجال أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي تطبيقاً لوثيقة سياسات ملكية الدولة.
• دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية: 78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف على الأعوام السابقة.
بهدف تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
حيث تتضمن تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
• 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
• 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• من 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية
الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتهدف الدولة من خلال مخصصات الاستثمار بالموازنة
• تحفيز النمو الاقتصادي: تهدف الموازنة إلى تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الحيوية.
• تحسين البنية التحتية: تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية في مختلف القطاعات، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير حوافز ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وبالتالي يكون تم توجيه استثمارات حكومية لتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ما يرفع كفاءة الاقتصاد ويعزز النمو.
وتعتبر الموازنة العامة أكبر موازنة في تاريخ مصر رغم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الدولة المصرية.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
{{ article.formatted_date }}
