من رحم الأزمات تخلق الفرص دوماً.. وهو الأمر الآن في صالح الشركات المصرية في مجال المقاولات والتطوير العمراني والقطاعات المرتبطة بمواد البناء وغيرها كافة.. ليس فقط هذا القطاع بل منتجات قطاعات أخرى مثل التصنيع الغذائي أيضاً، وصناعة الأثاث وصناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها.
فما حدث من هدم وتخريب لنواحي الإعمار والبنية الأساسية كافة في دول الجوار والمنطقة مثل سوريا ولبنان وغزة وليبيا والعراق.. خلق فرصاً كبيرة لنمو قطاع المقاولات والتطوير العقاري لتصدير خدماتها وآلياتها لإعادة إعمار هذه الدول.. وهو ما سيحقق توازناً مالياً كبيراً لها، بل وأرباحاً غير مسبوقة إذا ما اقتنصت فرصاً من فرص إعادة الإعمار.. فغزة وحدها تحتاج إلى ضخ أكثر من 80 مليار دولار وفقاً لتصريحات العديد من الخبراء.. وما بالك بالعراق -والتي زرته 3 مرات خلال 2016 و2017- والذي يحتاج لأكثر من ذلك منذ انهيار صدام حسين وخروج داعش من بعد ذلك، وليبيا التي أهلكتها آثار الصراع فيها بسبب أحداث الربيع العربي في 2011، والتي جاءت على الأخضر واليابس ولم ترحم تلك الدول من الانهيار أو من تدخل دول أخرى فيها لانهيارها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هذه الدولة بها فرص عديدة للتطوير والبناء وتوفير المنتجات فيها.. بين تواجد فعلي للشركات هناك من خلال التواجد المصري الكبير على مستوى إعادة الاستقرار لتلك الدول ودورها الكبير على مستوى المنطقة..
فليبيا تحتاج إعادة الإعمار في كل المجالات بنية أساسية ومرافق وإسكان وموانئ ومطارات وتطوير صناعي، وغيرها، والحال كذلك بالنسبة للعراق.. وكلاهما لديه من الموارد الدولارية ما يغطي كل مجالات إعادة الإعمار التي ستصل إلى عدة سنوات وبالتالي فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل للشركات المصرية كافة لاقتناصها من خلال الدور المصري الفعال في هذه الدول على مستوى السياسة الخارجية والأجهزة السيادية ودعم القيادة السياسية لتلك الدول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كذلك سوريا وما تشهده حالياً من إعادة ترتيب الأولويات للنهوض بالحياة الإنسانية وإعادة بناء الدولة من جديد بعد الدمار الذي حل فيها منذ أحداث الربيع العربي في 2011 حتى اليوم، حيث تستعد سوريا لانطلاقة غير مسبوقة على مستوى إعادة الإعمار..
مئات المليارات ستخصص لإعادة الإعمار في هذه الدولة.. وهذه فرصة مواتية للدول العربية ومنها مصر أن تقتنص لشركاتها من القطاع الخاص والعام لتأخذ نصيبها من تلك الأموال.. وسوف تعد أيضاً فرصة مواتية لزيادة صادرات مصر من السلع والخدمات وتحقيق عائد دولاري مرتفع للشركات والدولة المصرية.
وأدعو القطاع الخاص إلى أن يكون مبادراً لاكتشاف تلك الفرص بالسفر من خلال زيارات منظمة لكل قطاع عبر مجالس الأعمال أو اتحاد الغرف أو اتحاد الصناعات وعقد لقاءات أعمال ثنائية مع الأطراف المعنية في تلك الدول سواء مؤسسات حكومية أو قطاع خاص مماثل.. واستغلال الدور المصري القوي للقيادة السياسية وتأثيرها على إعادة الاستقرار لتلك الدول.
وأحثّ الحكومات المعنية على عمل زيارات مكوكية لتلك الدول مصطحبة معها شركات في مختلف القطاعات لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
تاريخ النشر: قبل يومين
آخر تعديل: قبل يومين
{{ article.formatted_date }}
