كما ذكرنا سابقاً، مصر فيها منطقتان اقتصاديتان، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي في المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (في الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام ومصر وشمال إفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى القارات كافة بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التي تنقلك إلى المحيطين الأطلنطي والهندي في أسرع وقت..
هذا الممر الملاحي المهم الذي يشهد مزيداً من التطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويَلْقَى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجيستي والصناعي.. ما يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجيستية في المناطق الصناعية الأربع التي تحدثنا عنها في المقالة السابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ونأتي للمزايا السوقية والتجارية، حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تُعَدُّ مِصر من أكبر الأسواق المحلية في محيطها الجغرافي.. وكذلك تُتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله وتحديداً السوق العربية والإفريقية والأوروبية والأميركية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تَسمَح بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية في حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلي بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35-50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الإفريقية بحسب النسبة التي حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. ما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial, Industrial and Logistical Hub. وما زالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.
وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التي أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافُت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدّم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعة بين حوافز مالية وغير مالية.
ففي ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإن الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج وكأنه إعفاء ضريبي؛ ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. في ذلك هي أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السبع سنوات الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.
أمّا الحوافز المالية الأخرى؛ فتخضع الشركات لقيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء والمعاملات كافة، بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية في حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج، وتستحق الضريبة الجمركية فقط على المكوّن المستورد إذا دخل المنتج النهائي للسوق المحلي، أما في حالة التصدير الكامل فتكون الجمارك أيضاً صفراً، فمصير المنتج النهائي المرتبط بالتصدير هو الذي يحدد الدفع من عدمه.
كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة مثل حصول الشركات المصدرة على كامل نسبة دعم التصدير، ما يحقق وفراً كبيراً في التكلفة ويعظم الأرباح لأقصى مستوى، بالإضافة لذلك، توجد حوافز مالية أخرى غير مباشرة مثل تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية، ودعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وكلها تجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة استثمارية جذابة جداً.
أما الحوافز غير المالية، فالميزة الكبيرة أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة لكل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء)، بالإضافة للخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وكل الإجراءات، لأن المناطق الصناعية والموانئ كلها تحت إشراف الجهة نفسها، إجراءات الإفراج الجمركي أصبحت أسهل وأسرع، خاصة بعد تدشين المركز اللوجيستي في السخنة بنظام الـfast tracking، بالتعاون مع شركة أجيليتي، لتسهيل كل الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم والتخليص للشركات داخل المنطقة الاقتصادية فقط.
حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج إلى أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف..
وتحيا مصر..
تاريخ النشر: 26 مايو 2025
آخر تعديل: 26 مايو 2025
{{ article.formatted_date }}
