تفجرت أزمة السندات المشروطة القابلة للتحويل (CoCos) أثناء استحواذ مجموعة بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس»، بعدما وافق بنك «يو بي إس» على شراء «كريدي سويس» في صفقة تهدف إلى احتواء أزمة ثقة تهدد بالانتشار عبر الأسواق المالية العالمية.
وشطب البنك سندات CoCos بقيمة 17 مليار دولار، والتي تُعرف أيضاً باسم «سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال» أو «AT1»، دون إجراء أي تصويت من قبل مالكي الشركة، في إجراء طال الجدل بشأن قانونيته.
وقالت «هيئة الإشراف على السوق المالية» السويسرية، إن شطب سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال للبنك بالكامل جاء من أجل زيادة رأس ماله الأساسي.
ونظراً لأن جميع سندات «CoCos» القائمة الخاصة ببنك «كريدي سويس» تُشطب في حالات الانهيار، وليست من النوع الذي يمكن تحويله إلى أسهم، فإن مخاطر الخسارة حلّت على حامليها.
وكانت شركة محاماة أميركية أعلنت التعاون مع حاملي سندات «كريدي سويس»، من أجل المضي قدماً في «إجراءات قانونية محتملة» بعد شطب قيمة سندات البنك عقب استحواذ «يو بي إس» عليه.
وقالت شركة «كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان» إنها تناقش مع حاملي سندات «كريدي سويس» من الدرجة الأولى الإضافية «AT1»، الخيارات لرفع دعوى قضائية أو غيرها من الإجراءات القانونية.
وللوقوف على سبل حماية حملة هذا النوع من الأسهم ودرء مثل هذه المخاطر، تحدث لـ«CNN» الاقتصادية في بودكاست، مع المستشارة القانونية لشؤون الشركات وإعادة الهيكلة لدى «بي أس أي»، أحمد بن هزيم للاستشارات القانونية.
