أدى إغلاق بنك سيليكون فالي ووضعه بيد مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إلى مخاوف حول ما يخص قطاع العقارات الأمريكي، فعلى الرغم من أن البنك أقرض في المقام الأول شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة، فإنّ نحو 15 في المئة من القروض في دفاتره كانت مضمونة برهونات سكنية وعقارات تجارية، وفقاً لتقريره المالي في 2022.
لكن يطمئن ريتشارد ويند، وهو المدير العام لمجموعة «بيتر هومز» العقارية، إلى أن حادثة سيليكون فالي هي «منعزلة إلى حد ما لبنك متخصص بالتعامل مع شركات ناشئة وتلك التي تُعنى بالتكنولوجيا، وفي منطقة محددة وهي وادي السيليكون، ولا أتوقع أنه سيكون له تأثير مادي على سوق العقارات على مستوى العالم، وبالتأكيد لن يصل التأثير إلى سوق الإمارات فلسنا معرضين بشكل خاص لسوق الولايات المتحدة».
وفقاً لويند، سوق العقارات الإماراتية مرتبطة بالهند وباكستان وأوروبا، وهي لا تستقطب المستثمرين الأميركيين بشكل خاص.
لكن يقول ويند بخصوص سيليكون فالي إنه ليس «بنك إقراض عقارياً كبيراً ليكون له تأثير كبير أو تداعيات أوسع على سوق الرهن العقارية».
ولكن أدى إغلاق البنك إلى عمليات بيع أوسع للأسهم، الأمر الذي دفع البورصات إلى وقف التداول في عدد من أسهم البنوك الإقليمية، من ضمنها المقرضان العقاريان التجاريان «سيغنتشر بنك» و«فيرست ريبابلك بنك».
فوائد عقارية مرتفعة
كان المقترضون يدفعون 2 في المئة قبل ثلاث سنوات والآن يدفعون بين 6 و7 في المئة معدلات فائدة.
وبحسب فيليب لورد، أحد مؤسسي شركة «بيملكو بارتنرز»، فأسعار العقارات في سيليكون فالي وأجزاء من كاليفورنيا ستنخفض.
كان لدى بنك سيليكون فالي قروض رهن عقاري بضمان شخصي بقيمة 8.3 مليار دولار و138 مليون دولار أخرى مرتبطة بخطوط ائتمان ملكية المنازل في نهاية العام الماضي، كما يمتلك البنك نحو 2.6 مليار دولار في شكل قروض عقارية تجارية؛ نحو 35 في المئة من قروضها المدعومة تجارياً كانت على عقارات متعددة الأسر، وشكلت المكاتب 21 في المئة من هذه القروض.
يذكر أن ما يقرب من 27 في المئة من أرصدة قروضه كانت لمقترضين مقيمين في ولاية كاليفورنيا.
«من منظور المقترض، فهو لا يزال مديناً بالمال، لذا عليه سداده.. ولكن كان لدى المودعين القلق الأكبر بخصوص إذا كانت أموالهم محمية، لكن الآن لدينا هذا البيان من الاحتياطي الفيدرالي الذي يقول إنهم سيحصلون على الحماية»، يقول لورد.
توجه الاستثمارات إلى العقارات
يبقى السؤال حول واجهة المستثمرين المقبلة وإذا ما كانوا سيبحثون عن أصول حقيقية للاستثمار فيها في الفترة المقبلة، أحدها العقارات.
«إذا كان الأمر كذلك، فقد ترى بعض التحول في رأس المال من الاستثمار التكنولوجي إلى الأصول الحقيقية، مثل العقارات»، يقول ويند.
هذا التحول بالنسبة ليود من الممكن أن يدر بعوائد للإمارات، فهي بمثابة أفضل منطقة للاستثمار العقاري، «لقد تفوقنا في الأداء على الأسواق العالمية الأخرى على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية».
أما بحسب لورد، فأسعار العقارات تتراجع في كل مكان خارج الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن «الأسواق الأوروبية فقيرة جداً أيضاً في الوقت الحالي لأنها انتقلت من عدم وجود أسعار فائدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهذا يؤثر على معدلات الرهن العقاري بشكل كبير».
يعتقد لورد أن أسواق العقارات خارج دبي بحاجة إلى 24 شهراً أخرى قبل أن تصبح قابلة للاستثمار بها.
مضيفاً أنه يجب انتظار رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي، «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل تشدداً بشأن رفع أسعار الفائدة».
