شهد قطاع العقارات في البحرين تباطؤاً في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير صدر عن «سَفِلز»، الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية.
وربط التقرير السبب بتزايد حال عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
وأثّر ارتفاع تكلفة الائتمان على الطلب على المشاريع الراقية والمتميزة، لا سيما في سوق الشقق السكنية، حيث سجّلت قيم سوق الشقق الراقية انخفاضاً بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وحافظت مستويات الطلب على الفلل المتوسطة ومنخفضة التكلفة في سوق الإيجارات على أدائها القوي مع تقليص المستخدمين النهائيين لنفقاتهم بما يتماشى مع المشهد الاقتصادي العالمي الحالي.
وشكّلت الفلل في الربع الأول من هذا العام الخيار المفضل في سوق العقارات السكنية مع ارتفاع قيم رأس المال في الشريحة المتوسطة بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي، والتي تقدر حالياً بنحو 603 دنانير بحرينية ما يعادل 1600 دولار للمتر المربع مقارنة بـ1519 دولاراً أميركياً للمتر المربع في الفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت الإيجارات بنسبة 18.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتبلغ نحو 2100 دولار شهرياً، بينما لم تشهد الشريحة منخفضة التكلفة من العقارات أي زيادة في الأسعار خلال الربع الحالي.
في المقابل تواصل سوق إيجارات الشقق مواجهة الضغط الناجم عن التفاوت بين العرض والطلب.
وحظيت المساحات المكتبية المتوسطة والراقية بمستويات استفسار عالية، ما أدى إلى ارتفاع قيم الإيجارات، لا سيما في الشريحة متوسطة التكلفة، بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي. بينما حافظت قيم إيجارات 90 في المئة من المساحات المكتبية من الفئة الأولى على استقرارها.
وترافق هذا مع انخفاض قيم الإيجارات بنسبة 1.5 في المئة وسطياً على أساس ربعي، ونسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.
وانسجم أداء سوق المبيعات بشكلٍ كبير مع سوق الإيجارات، حيث ارتفعت قيم رأس المال في الشريحة متوسطة التكلفة بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي.
ويعود ذلك إلى انخفاض الأسهم المتوفرة في هذا القطاع الفرعي.
