تشجع دولة الإمارات الفنادق على استحداث استراتيجيات صديقة للبيئة، والعمل على تقليل التلوث البيئي، من خلال تطبيق الممارسات الخضراء في أعمال الإنشاء، والصيانة، والخدمات، واللوجستيات، بالإضافة لتقليل هدر الطعام، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة استهلاك المياه، والحد من الانبعاثات الكربونية.

تعمل الفنادق داخل الإمارات على مضاعفة جهودها لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، عبر اعتماد حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة لتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتنسجم أهداف الفنادق المستدامة مع محور «سياحتنا الخضراء» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ «كوب 28»، حيث تحظى السياحة المستدامة بأهمية قصوى ضمن الرؤية المستقبلية لحكومة الإمارات، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف لا سيما مع تزايد الحديث عن أهمية الاستدامة في قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط.

وأسهمت رؤية الإمارات المستندة إلى نهج راسخ في الاستدامة في زيادة عدد الفنادق والمنتجعات التي تطبق الاستراتيجيات الخضراء بالدولة، حيث تخلص الكثير منها بالفعل من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مع استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة ودمج المواد الصديقة للبيئة في خطط التنمية والصيانة.

ويجسد اختيار «التحالف العالمي للفنادق» دولة الإمارات لإطلاق «المجموعة الخضراء» من دبي (التي تضم نحو 200 فندق ومنتجع وقصر للضيافة تحت مظلة واحدة ملتزمة بحماية كوكب الأرض) التقدير العالمي للجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي.

وأظهرت دراسة دولية أجراها تحالف الضيافة المستدامة مسؤولية قطاع الضيافة عن 8 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 66 في المئة لكل غرفة بحلول عام 2030، و90 في المئة لكل غرفة بحلول عام 2050.

وفي إطار سعيها للتحول إلى فنادق صديقة للبيئة، تلتزم الفنادق داخل دولة الإمارات بالمعايير التي طورها مجلس السفر والسياحة العالمي بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية والجمعيات الصناعية الرائدة، وتركز هذه المعايير على الإجراءات الأساسية لاستدامة الفنادق ومعالجة تأثير السياحة على الكوكب في الجوانب البيئية المختلفة.

وتشمل تلك المعايير الإجراءات المستخدمة لقياس وترشيد استخدام الطاقة والمياه، وتحديد وتقليل النفايات، وقياس وتقليل انبعاثات الكربون، وعدم استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد، واستبدال زجاجات التزيين المستخدمة لمرة واحدة، واستخدام مواد خضراء وصديقة للبيئة للتنظيف، وتبني خيارات غذائية أكثر صحية، ودعم المجتمعات بشكل أكبر.

3 مبادرات في أبوظبي

عززت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهود الاستدامة في القطاع السياحي بثلاث مبادرات تمكّن المنشآت الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالها.

تشمل هذه المبادرات التوجيهات الإرشادية الجديدة الخاصة بالاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي (لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها)، وأخيراً مراجعة استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة.

وتغطي تلك التوجيهات الإرشادية معظم فئات المؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق، والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات، والمطاعم، ومناطق الجذب السياحي، والمناطق الترفيهية، فضلاً عن وكلاء السفر ومنظمي الرحلات.

وتمكن هذه الإرشادات القطاع السياحي في أبوظبي من تقليل الانبعاثات التي تزيد من مخاطر الاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والمساهمة في إيجاد وتطبيق الحلول المبتكرة.

ويمكن استخدام نظام قياس الانبعاثات الكربونية بقطاع السياحة لتقدير وتحليل البصمة الكربونية لفنادق أبوظبي عبر مختلف مصادر الانبعاثات الكربونية، وإنشاء آلية لمكافأة الفنادق الأكثر استدامة، وتحديد الفنادق التي تحتاج إلى الدعم للوصول لمعدلات أكثر استدامة، والاستفادة من هذه البيانات لتمكين القطاع السياحي من تحديد الأهداف المناخية المناسبة؛ لتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون التي يُنتجها القطاع.

19 متطلباً للاستدامة في دبي

في الوقت نفسه، حرصت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على تعزيز الاستدامة في قطاع الفنادق بالإمارة من خلال إلزام المنشآت الفندقية بمتطلّبات الاستدامة التسعة عشر والتي تغطي مجموعة متنوّعة من المجالات، بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، وتفعيل لجنة إدارة الاستدامة، والالتزام بالمبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، والفعاليات الخضراء، وأنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة (خطة وسائل النقل)، وأنظمة إدارة المياه، وخطة إدارة المياه (المناشف وشراشف الأسرة)، وخطة إدارة النفايات، ومرافق إدارة النفايات، وإدارة جودة الهواء (التدخين)، وخطة إدارة المشتريات، ومبادرات المسؤولية المجتمعية.

ويهدف التطبيق الصحيح لهذه المتطلبات إلى تعزيز نتائج ترشيد الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع، واعتماد التقنيات النظيفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وإدارة النفايات والتقليل منها، وتحضير وجبات مستدامة من المزارع المحلية العضوية والعمودية، والتحول الرقمي، وتمكين الفنادق من تحسين عملياتها الداخلية، ما يتيح لها الفرصة لتحقيق إيرادات صافية.

واحتفاءً بعام الاستدامة في دولة الإمارات ومبادرة دبي للسياحة المستدامة، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي نسخة جديدة ومحدّثة من «أداة احتساب الكربون» المخصصة لقطاع الضيافة، حيث يراعي التحديث إمكانية قراءة بيانات مصادر انبعاثات الكربون بشكل آني، ما يتيح للفنادق إمكانية تحديد مستويات استهلاكها للطاقة بصورة دقيقة ومن ثم إدارتها بكفاءة.

وإلى جانب دورها المهم في دعم الفنادق والمنتجعات ضمن المنظومة السياحية بالمدينة، تسعى المبادرة لتحقيق هدف أكبر يتمثل في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وتشمل المبادرات المستدامة التي أطلقتها المنشآت الفندقية مبادرة فندق «ريتز كارلتون» دبي في جميرا بيتش ريزيدنس بإطلاق مزرعة عمودية، وابتكار أطباق محلية مميزة، وتشجيع جميع المطاعم والمقاهي على اعتماد حلول الأمن الغذائي، وتقديم أطباق طازجة للضيوف، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مبادراته البيئية.

ويسير منتجع «المها» -منتجع ونادٍ صحي من «لاكشري كوليكشِن»- على منهجية استدامة فريدة، حيث يعمل على الحفاظ على المحمية الصحراوية التي يقع فيها من خلال إعادة إدخال الحيوانات الأصلية إلى المنطقة، وحماية النباتات المحلية من الرعي.

استدامة متكاملة في رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، أطلقت دائرة الخدمات العامة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مبادرة الفنادق الخضراء التي تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100 في المئة في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية في الإمارة.

وتتوافق مبادرة «الفنادق الخضراء» مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يدعم أهداف حكومة رأس الخيمة والدولة بصفة عامة لمعالجة 75 في المئة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة.

وتستهدف المبادرة كذلك تحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية، وخفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10 في المئة.